لمواجهة احتقان الشارع ..اعتمادات مالية بـ500 مليون درهم لتأهيل المجازين المعطلين

زنقة 20 . الرباط

قال المنسق العام لبرنامج تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية،خالد الصمدي، إن حكومة ابن كيران رصدت اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون درهم، على مدى ثلاث سنوات، لتنفيذ مشروع تكوين وتأهيل المجازين، مشيرا إلى أن 200 مليون درهم ستخصص لنفقات التسيير والتجهيز، في حين سيتم اعتماد 300 مليون درهم كإعانات لفائدة المستفيدين من التكوين.

وأضاف أنه سيتم صرف 1000 درهم شهريا لكل متكون طيلة مدة التأهيل. وأوضح الصمدي، في عرض قدمه أمس الخميس بالرباط، على هامش حفل توقيع الاتفاق الإطار الخاص ببرنامج استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة، أن هذا البرنامج سيمتد على مدى ثلاث سنوات، حيث تتراوح مدة التكوين ما بين 9 أشهر كحد أدنى و 12 شهرا كحد أقصىى، وذلك حسب طبيعة التكوين، يضيف المتحدث، الذي أكد أن هذا البرنامج يروم كذلك تمكين الطلبة من اكتساب كفايات مهنية وخبرات إضافية، تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل.

وبين الصمدي، أن برنامج التكوين يتضمن وحدات أساسية مشتركة، من تواصل لغوي وإعلاميات وتقنيات التواصل والثقافة المقاولاتية، وتدبير المشاريع، مردفا أنه إلى جانب ذلك، يتوفر برنامج التكوين على مجالات التخصص المهني والتداريب الميدانية والمشروع المهني، مؤكدا أن التكوينات تنتهي بتسليم الخريجين الناجحين لشواهد الكفاءة المهنية.

إلى ذلك لفت، مستشار رئيس الحكومة في شؤون التربية والتكوين، إلى أن إعداد هذا المشروع بمختلف جوانبه التربوية والإدارية والمالية، قامت به لجنة تقنية مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، والمؤسسات العمومية المعنية بالتكوين، وذلك بتشاور وتنسيق مع الفاعلين في مجال التكوين والتشغيل.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية الإطار الموقعة من طرف عدد من القطاعات الوزارية، إضافة إلى مكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل والإتحاد العام لمقاولات المغرب، تحدد كيفية تنفيذ وتتبع مختلف مراحل هذا المشروع المتعلق بتعبئة، المؤهلات التي يتوفر عليها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا مختلف الجامعات المغربية، والقطاعات الحكومية ذات الصلة، من أجل استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة.