ولعلو يكشف عناصر الإقلاع الإقتصادي للمغرب بعد كورونا
زنقة 20. الرباط
في ما يلي أهم العناصر لتحقيق الإقلاع الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا حسب فتح الله ولعلو، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، والكاتب والخبير بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
– وضع برنامج إنطلاقة مندمج يأخد بعين الاعتبار نتائج أشغال اللجنة الوطنية لإعداد النموذج التنموي الجديد، وعلاقة المغرب مع العالم الخارجي، وذلك على المديين القريب والبعيد
– على المدى القريب : مواكبة الدولة لهذه الانطلاقة من أجل الخروج من الأزمة، اعتمادا على استراتيجية لإعادة البناء الاقتصادي، والاهتمام بالفقراء والوحدات الصغيرة، وتطويق البطالة، وجعل نفقات الدولة نوعية أكثر من كونها كمية، أي توجيهها إلى الدفع نحو مزيد من التكافؤ الإجتماعي
– على المدى البعيد : الأخد بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي يعرفها العالم بعد الخروج من الحجر الصحي في السنوات القادمة، والتي ستهم بشكل كبير قضايا الصحة، والعدالة الاجتماعية والبيئة.
– متابعة تطور العلاقات بين القوى العالمية الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وأوروبا) عن كثب، وانتهاز فرصة الاستفادة من الصورة الإيجابية التي حظي بها المغرب انطلاقا من سياسته في مواجهة الوباء.
– تطوير وتقوية علاقات الجوار مع أوروبا، والاهتمام بإعادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في ظل “جمود المشروع المغاربي”.
– الاهتمام بتطوير العلاقات في الاتجاهين (إفريقيا وأوروبا)، سيعطي لمنطقة لحوض الأبيض المتوسط، خلال هذا التحول الكبير، الذي سيعرفه العالم مع الخروج من هذه الأزمة، نوعا من المركزية، التي يجب أن يستفيد منها المغرب من الناحية الاقتصادية.
– اضطلاع الدولة بدور “الدولة الاستراتيجية”، على الرغم من الصعوبات الداخلية التي تواجهها بسبب الجفاف، أو باقي الصعوبات الناجمة عن الحجر الصحي، فضلا على الأزمة الدولية التي تؤثر على الاقتصاد في جوانب تتعلق بمداخيل السياحة وبعض الصادرات المتوقفة كالنسيج، وتحويلات المهاجرين المغاربة أو الصادرات الكبرى كقطاع السيارات.
– الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية، والتكافؤ الاجتماعي، والصحة، والتعليم عن بعد، والمنظومة التعليمية والتربوية بشكل عام.
– ضرورة استعداد المغرب للتغيير التربوي والتعليمي، والاستعانة بالخبرة التي راكمها خلال الأسابيع الماضية في مجال التعليم عن بعد.
– لجوء الحكومة المغربية إلى تجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020، واستعمال المغرب للتسهيلات التي قدمها صندوق النقد الدولي، ومساعدات الاتحاد اوروبي كان في محله.