الرميد يتسبب في خرق الدستور بالتلكؤ في تمرير قانون الطوارئ

زنقة 20. الرباط

مازالت حكومة سعد الدين العثماني ترفض استكمال الاركان الدستورية لمرسوم بقانون ينظم حالة الطوارئ الذي إتخذ خلال الفترة الفاصلة بين الدورات.

وكشفت مصادر مطلعة امنبر Rue20 أن المشروع جاهز للتصويت بلجنة العدل والتشريع لكن ليس هناك إتفاق على إحالته على الجلسة العامة للتصويت عليه بشكل نهائي.

المصادر ذاتها أضافت لمنبرنا أن تأخر حكومة العثماني ومجلس النواب في المصادقة على قانون الطوارئ يعد نوعاً من الاستهزاء بالدستور خصوصاً وأن البرلمان عقد جلسة تشريعية سابقة دون برمجة المرسوم بقانون ضمن جدول أعماله.

مصادر مطلعة كشفت لمنبرنا أن الارتباك الحاصل راجعٌ لوزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد الذي لا يضغط لتنزيل الدستور وتطبيق مقتضيات الفصل 81 من الدستور حيث يعتبر أن التأخر في التصويت عليه لا يطرح أي مشكل قانوني مادام سيتم ذلك خلال الدورة الربيعية الحالية وهو ما يتنافى مع روح الدستور الذي يجعل المرسوم بقانون غير مكتمل ولا يتخذ صبغة قانون مادام لم يعرض للمصادقة البرلمانية.