لجنة حماية المعطيات الشخصية تطالب بعدم الكشف عن هويات المصابين بفيروس كورونا !
زنقة 20 | علي التومي
عقب الكشف عن عزم السلطات المغربية تطوير تطبيق معلوماتي لتعقب المصابين من المواطنين المغاربة المحتملين بفيروس كورونا عبر الإستعانة بتقنية تحديد المواقع ، خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتوصي بالحرص على إطلاع المستخدم المستهدف وفقا لمبدأ الشفافية بالغرض المتوخى والوسائل المستخدمة، والتحقق من ان السلطات وحدها القادرة على الولوج كل حسب المهام المنوطة به،إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعتبر ضرورية لتنفيذ مهمامها وفقا للغرض المسطر.
واعتبرت اللجنة انه لايجب إعادة إستخدام البيانات الشخصية إلا للغرض المسطر وانه سيكون من اللازم بنهاية حالة الطوارىء الصحية،إئتلاف البيانات التي تم جمعها بإستثناء مايمكن أن يساهم منها في البحث العلمي دون كشف الهوية وبكيفية منظمة.
واوصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابعةالشخصي ايضا بالحرص على تقاسم ونشر التقنيات والمستخدمة، من خلال تفويض الإفتحاص المواطن مما يجعل من الممكن إحترام مبدأ النشر الإستباقي وحالة الطوارىء بموجب قانون 13_31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وفقا لآليات دستورية.
وتابعت اللجنة،على انها على استعداد تام للتعاون مع السلطات الحكومية لمواكبتها في تعزيز اطار الثقة الرقمية، والذي يمكن أن يساهم في ادارة اولويتين يفرضها الوقت الراهن، الاولى :المخاطر الصحية والثاني تتمثل في الحفاظ على النشاط الإقتصادي.
واضافت اللجنة ذاتها،انها ستبقى منفتحة على جميع المواطنين، للإجابة على استفساراتهم وتتبع مخاوفهم وانشغالاتهم بشأن انتهاك حياتهم الخاصة وبياناتهم الشخصية.
إلى ذلك نوهت اللجنة بالتدابير الإستباقية التي اعتمدتها الحكومة والتي تدبرها وزارة الصحة مبرزة في هذا السياق ضرورة تعزيز الثقة الرقمية التي يتعين ضمانها.
وشددت اللجنة،على ان الهدف الإستراتيجي من هذه الخطوة، يتمثل في السيطرة على وباء كورونا وان الوسائل العلمية والتقنية لتحقيقه، يجب ان تميز بين وسائل التتبع التي تتيحها تقنيات مثل “البلوتوث” و الوسائل من “إقتفاء الآثر” التي تمكن من تحديد الموقع الجغ افي والنظام العالمي “GPS”.