التهديد بإلغاء رخص سائقي سيارات الأجرة.. هل تجاوز وزير العدل عبد اللطيف وهبي صلاحياته؟
زنقة 20 | الرباط
مازالت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول إلغاء رخص سائقي الأجرة الممتنعين عن نقل المواطنين ، تثير جدلا واسعا خاصة في صفوف المهنيين.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، قد صرح تحت قبة البرلمان ، بأنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات لسائق سيارة أجرة يرفض نقل المواطنين ، مؤكدا أن الأمر سيتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون في مشروع القانون الجنائي الجديد.
تصريحات وهبي خلقت جدلا كبيرا ومازالت ، حيث دفعت كثيرين للتساؤل، هل يحق لوزير العدل التدخل في هذا الشأن، بحيث أن قطاع النقل العمومي يخضع لإشراف وزارات أخرى مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية، مما يثير الجدل حول مدى صلاحيات وزير العدل في توجيه مثل هذه التهديدات.
و تسائل مهيون إن كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاوز مسؤولياته أم أن هذا التحرك يأتي ضمن إطار حماية حقوق المواطنين.
الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة ، كانت قد استنكرت تصريحات وهبي واعتبرتها خارجة عن الإطار، مؤكدةً أن الضوابط المنظمة للقطاع تخضع لدوريات وقرارات عملية صادرة عن وزارة الداخلية.
اهي فدرالية المهنيين يجب أن تحرص على سلوكهم المدني بل وتكون متصدرة لمعاقبتهم ام هي مافيا تدافع عن بلطجتهم؟ وهبي يتحدث عن المستقبل ووجوب تجريم الممارسات الشاذة والنيابة العامة المستقلة بحاجة لهذا التجريم كي تكون لها صلاحيات المتابعة لانه لا جريمة والعقاب الا بقانون مع انه بنظري يمكن وملاحقتهم بالقانون التجاري وفق جريمة البيع المشروط.