زنقة 20 | محمد المفرك
أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشدة ما ذهبت إليه بعض البنوك من شروط تعسفية ضد المستهلك.
واستغربت الجامعة المذكورة فعل البنوك في اطار عدم تنزيل توصيات اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية الخاصة بتأجيل القروض الاستهلاكية و العقارية حيث ان المستهلك مطالب بالتنازل عن حقه في اللجوء إلى المادة الـ77 من قانون حماية المستهلك والتي تعطي للزبون الحق في أخذ فترة سبعة أيام لكي يتمكن من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.
كما انتقدت بشدة استغلال البنوك زمن كورونا وضعف المستهلك لإلزامه بالتوقيع على طلب الاستفادة من فترة الإعفاء المؤقت من الأداء Franchise للقروض الاستهلاكية وخاصة العقارية.