الأغلبية تُمرٌر الجزء الأول من مشروع “مالية 2016” وسط إنقسام لفرق المعارضة بمجلس النواب
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، مساء يوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وحظي هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بتأييد 168 نائبا، ومعارضة 30 نائبا، فيما امتنع 47 نائبا عن التصويت.
في حين عرفت فرق المعارضة البرلمانية انقساما في مواقفها وتصويتها، حيث صوت 32 نائبا برلمانيا من حزب الأصالة والمعاصرة برفض المشروع، فيما إمتنع عن التصويت 47 نائبا من حزبي الإستقلال والإتحاد الإشتراكي.
ولوحظ خلال الجلسة أنه في الوقت الذي كان يتقدم فيه نواب حزب الأصالة والمعاصرة بتعديل على إحدى المواد كان نواب حزبي الاستقلال و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يمتنعون عن التصويت، ليرد فريق ميلودة حازب بالمثل حين يتقدم الحزبين المذكورين بتعديل في إحدى المواد.
وكانت الجلسة العامة اليوم الجمعة شهدت خلافا في المواقف بين فرق المعارضة خلال التصويت على التعديلات المقدمة من طرفهم على مواد مشروع الميزانية.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، في معرض رده على مداخلات الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية قبيل الشروع في التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، أن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع ملاحظات وانتقادات واقتراحات وتعديلات النواب سواء من خلال تقديم الأجوبة والمعطيات والتوضيحات الضرورية أو من خلال الدراسة الجدية والموضوعية للتعديلات المقترحة وقبول ما يتجاوب منها مع الأهداف المسطرة لمشروع قانون المالية واحترام التوازنات التي بني عليها.
وفي هذا الصدد، أشار بوسعيد إلى أنه من أصل 241 تعديلا تم تقديمها، تم قبول ما مجموعه 51 تعديلا، منها 20 تعديلات لفرق الأغلبية، و17 تعديلا لفرق المعارضة، فيما تم سحب 102 تعديلات تجاوبا من الفرق والمجموعات النيابية مع التبريرات والشروحات الموضوعية المقدمة من طرف الحكومة.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على استثمار هذا النقاش “الجاد والبناء” من أجل تثبيت أسس التعاون مع المؤسسة التشريعية، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في التعاطي مع الرهانات والقضايا الكبرى التي تواجهها المملكة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و9,5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
للإشارة فقد