الطب العسكري يُعيدُ النظام وحكامة التدبير بالمستشفيات العمومية

زنقة 20. الرباط

حمل توافد المئات من الأطر الطبية التابعة للطب العسكري على عشرات المستشفيات الاقليمية و الحهوية والجامعية، إضافة نوعية.

و عبر العديد من المواطنين عن تغير إيجابي ملحوظ في عمل المستشفيات وخاصة حكامة التدبير الإداري والمتعلق بالتجهيزات و الأدوية والخدمات.

فمباشرة بعد التعليمات الملكية بضرورة تدعيم الطب العسكري لنضيره المدني بالمستشفيات العمومية ارتفعت وتيرة العمل بكافة مستشفيات المملكة بشكل كبير حيث تمت تعبئة كافة الوسائل الضرورية المتوفر لدى المديريات الجهوية و المندوبيات الاقليمية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الجهات الإثنى عشر، وبشهادة عدة مواطنين عرفت المستشفيات إستنفاراً غير مسبوق مع الصرامة المعروف بها الطب العسكري في التدبير والخدمات.

فالى جانب الطب العسكري، انخرط الطب المدني بشكل واسع في إنجاح مهمة الجسم الطبي ككل، في مواجهة عدّو مجهول يفتك بالعالم.

وبعدما تم إلغاء كافة العطل بالطب المدني، وإعلان حالة الاستنفار على مستوى وزارة الصحة، أخبرت الإدارة المركزية لذات الوزارة كافة أطرها الطبية من مُدٓراء ومناديب بضرورة التعاون مع الأطر العسكرية.

وزير الصحة خالد ايت الطالب، كان قد قال بعظمة لسانه بقبة البرلمان أن مستشفيات المملكة تتوفر على تجهيزات كافية لخدمة المواطنين، مصيفاً بأن هناك مشكل حكامة وسوء تدبير هذه التجهيزات معلقاً بعبارة “التجهيزات كاينة لكن مكتبانش”.

ومع الحضور الفعلي للطب العسكري بالمستشفيات بدا واضحاً التغير الملحوظ في الالتزام التام بحكامة التدبير الاداري من طرف المسيرين لتفادي أي هفوة إدارية وتدبيرية داخل المستشفيات خاصة وأن الأطر العسكرية تقوم بتدوين كل صغيرة وكبيرة حول الخصاص و طريقة التدبير الاداري و المهني وترفعه لمسؤوليها على أعلى مستوى.