برلمانية أوربية ووزيرة هولندية سابقة تطالبان الحكومة المغربية بالإفراج عن معتقلي الريف بسبب كورونا !

زنقة 20 | الرباط

راسلت النائبة البرلمانية في البرلمان الأوربي عن حزب العمل الهولندي “كيتي بيري” و البرلمانية عن ذات الحزب و وزيرة هولندا السابقة للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي “ليليان بلومن”، وزير العدل المغربي لإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” بسبب تفشي فيروس كورونا.

و قالت بيري و بلومان في رسالتهما ، أن إطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” أصبح ملحاً مع إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس كورونا ، مشيرتين إلى أنهما قلقتين من الظروف الصعبة التي يعيشها المعتقلون داخل السجون.

البرلمانيتين الهولنديتين ، قالتا أن المعتقلين نتيجة احتجاجات الريف ، باتوا لا يشكلون أي تهديد للأمن العام ، و معرضين للإصابة بفيروس كورونا بسبب الإكتظاظ و الرعاية الصحية حسب قول النائبتين الهولنديتين.

البرلمانية عن حزب العمل الهولندي “كيتي بيري” و البرلمانية عن ذات الحزب و وزيرة هولندا السابقة ليليان بلومان ، ذكرتا في رسالتهما الموجهة إلى وزير العدل محمد بنعبد القادر ، أن ” تفشي وباء كوفيد 19 يعرض جميع هؤلاء المعتقلين لخطر الإصابة بالفيروس الجديد” ، و اشارتا إلى أن بعض الدول عملت بنصيحة خبراء الأمم المتحدة و أطلقت سراح السجناء.

في ذات السياق ، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ لها، بالمطالبة بـ”إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وثمنت الجمعية ‘’ما دعت له دورية رئاسة النيابة العامة حول البحث في إمكانية تسليم الأحداث المودعين في مراكز حماية الطفولة لأسرهم بما فيه المصلحة الفضلى للأطفال، ويثمن التدابير المقترح اتخاذها اتجاه السجناء التي جاءت مفصلة في بيان المرصد المغربي للسجون الصادر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد’’

وأشارت في ذات السياق، الى ‘’الانخراط الايجابي للمجتمع المدني ونشطاء الإعلام البديل في التحسيس والتوعية من أجل الحد من انتشار الوباء’’

وأكد بلاغ الجمعية، على أن ” الأوضاع الصحية لمعتقلي الرأي  متدهورة، من جراء الإضرابات المتكررة والطويلة عن الطعام التي خاضها العديد منهم، وبعضهم لم يتوقف عن الإضراب إلا في الأيام القليلة الماضية، كما يستحضر وضعية أسرهم المضطرة لمواصلة تنقلاتها بين المدن لزيارة أبنائها في هذه الظروف التي تتطلب التزام البيوت والتقليل من التنقلات، مما يعرضها أيضا للمخاطر’’.

وأضاف نص البلاغ أنه ‘’في ظل ما تعرفه السجون المغربية من اكتظاظ وخصاص في المعدات والتجهيزات و نقص في شروط السلامة والوقاية الصحية؛ ونظرا لكون معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية السلمية التي عرفتها منطقة الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسيين، لم يرتكبوا جرائم قد تهدد أمن وسلامة المواطنين وإنما اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية وأنشطتهم النضالية وكانوا ضحايا محاكمات غير عادلة، فإن مبادرة الإفراج عنهم ستشكل خطوة مهمة نحو خلق أجواء تشجع على تظافر جهود الجميع لرفع التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن خاصة أن للعديد منهم القدرة على القيام بدور كبير في مناطقهم في تأطير المواطنين مساهمة في المجهود الوطني لمواجهة التحدي الذي ينتصب أمامنا جميعا’’.