الأمين العام للحكومة يشترط 25000 درهم لقبول ملتمسات المغاربة

زنقة 20 . الرباط

بعد طول انتظار، جاء مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم المواطنين لملتمسات في مجال التشريع، طبقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، باهتا ومخيبا للآمال التي عقدت على المشاركة الشعبية في مجال التشريع.
وبحسب يومية “أخبار اليوم”، فإن مشروع القانون، الذي أعدته الأمانة العامة للحكومة ينتظر عرضه على المجلس الوزاري المقبل، وضع قائمة طويلة من الاستثناءات، التي تحد من مبادرة المواطنين في مجال التشريع، بحيث منع المشروع على ملتمسات المواطنين، الاقتراب من القضايا التي تندرج في اختصاصات المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور، باستثناء تلك المتعلقة بالسياسة العامة، كان ضمن قائمة الاستثناءات كل الملتمسات، التي من شأنها التعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات، التي صادقت عليها المملكة أو انظمت إليها.
وأوضحت اليومية، أنه، من أهم الاستثناءات تلك المرتبطة بمنع الملتمسات من الخوض في كل القضايا التي تمس بثوابت الأمة، ولاسيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي، أو الوحدة الوطنية، أو النظام الملكي للدولة، أو بالاختيار الديمقراطي للأمة أو بالمكتسبات، التي تم تحقيقها في مجال الحقوق والحريات، كما هي منصوص عليها في الدستور.