قاضي التحقيق يسحب جواز سفر شقيق برلماني مراكش التويزي في قضية إختلاسات وتزوير !
زنقة 20 | الرباط
أكدت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20.Com أنه وبأمر قضائي تم سحب جواز سفر الحسن التويزي شقيق رئيس جهة مراكش آسفي السابق، أحمد التويزي، الذي تخلف عن الحضور.
وتضيف مصادرنا أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، إستنطق أمس الثلاثاء الحسن التويزي رئيس بلدية أيت أورير المتابع من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة من اجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير.
و لم يتم الإستماع بعد لأحمد التويزي رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا جهة مراكش آسفي حاليا والذي كان من المقرر الإستماع اليه اليوم الخميس 13فبراير والمتابع من أجل نفس التهم أعلاه،وتم إرجاء إستنطاقه إبتدائيا الى وقت لاحق حسب ما ذكره محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وشددت مصادرنا بأن شقيق التويزي حضر اليوم للمحكمة، الى جانب باشا سابق و مقاول وستة متهمين. ليصدر قاضي التحقيق أمر بإغلاق الحدود في وجهه بعدما تقرر متابعته رسمياً في جرائم جنائية تتعلق باختلاسات و خروقات كبيرة في الصفقات العمومية.
وشمل إغلاق الحدود لحد اللحظة الحسن التويزي شقيق ذات البرلماني، الذي كان قد تسلم رئاسة بلدية ايت ورير من شقيقه البرلماني أحمد التويزي، ومسؤولين جماعيين ومهندس إضافة الى رجل سلطة برتبة باشا.
ويتابع المعنيون بالأمر، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس”، وذلك عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أوزير.
وكان الوكيل العام للملك بمراكش قد قرر متابعة أحمد التويزي، الرئيس السابق لجماعة أيت أورير، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبذير المال العام وعقد صفقات عمومية غير سليمة وذلك في العهد الذي كان يرأس خلاله مهمة رئاسة جماعة أورير ما بين 2009 و2015.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد زار حينذاك الجماعة المذكورة ورصد مجموعة من الاختلالات؛ وعلى ضوء ذلك قامت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص كاتبها الإقليمي بمراكش، ببعث شكاية للوكيل العام طالبت فيها بالمتابعة القضائية لأحمد التويزي وفق المنسوب إليه من اختلالات.