فوضى عارمة بقطاع الشبيبة و الرياضة و نقابة ترصد خروقات بالجملة !
زنقة 20 | محمد المفرك
انتفضت النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في وجه وزير الشباب والرياضة الحسن عبيابة مستنكرة تردي الأوضاع داخل القطاع ودلك خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي المنعقد يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020.
النقابة استنكرت الأبواب المسدودة للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية رغم المساعي التي قامت بها من أجل إطلاق حوار قطاعي من أجل النهوض بأوضاع الشغيلة والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة ، مسجلة بقلق كبير عدم تجاوب عبيابة للمراسلات الموجهة في هدا الصدد ومحملة إياه كامل المسؤولية عما يترتب على هذا النهج المعاكس لفحوى التصريحات الحكومية التي ما فتئت تؤكد على الالتزام بالحوار الاجتماعي .
كما وقف المكتب الوطني لـ CDT على وضعية الغموض الدي يعيشه قطاع الشباب والرياضة حاليا في ظل غياب أي رؤية واضحة السياسات العمومية المتبعة ، وفي ظل مركزبة مفرطة للقرارات ومع بوادر نهج قديم يقوم على تهميش مؤسسات الإدارة والسماح لديوان الوزير بممارسة اختصاصات إدارية لا حق لهم فيها بحكم القانون .
معبرة عن استيائها باستمرار نفس النظرة القاصرة لأطر القطاع عبر استجلاب أشخاص عديمي الكفاءة من خارجه لشغل مناصب المسؤولية وتهميش الكفاءات الإدارية والأكاديمية التي قدمت كل التضحيات لاستمرار خدماته في ظل ظروف قاسية احيانا.
وفي هدا الصدد استنكر المكتب الوطني كل حملات التبخيس والوصم التي تنخرط فيها بعض الجهات ضد شغيلة القطاع، متناسية الأدوار الطلائعية التي تقوم بها هده الشغيلة خدمة للوطن ولصالح طفولة وشباب ونساء المغرب .
كما عبر أيضا المكتب الوطني عن استغرابه الشديد من قرارات الإعفاءات التي أصدرتها الوزارة بدون مبررات معقولة وعمليات تجميد مهام بعض المسؤولين بتعليمات مباشرة من ديوان الوزير ، حيث يعتبر هدا النهج التدبيري لن يؤدي إلا إلى إضعاف مؤسسات القطاع وتوريط الوزارة في قرارات صادرة عن جهات لا تملك صلاحية إصدارها ولا تترك أثرا لدلك ، وبالتالي لا إمكانية لمساءلتها عن نتائجها ويتحمل مسؤولية وتبعات دلك صغار المسؤولين وبعض الموظفين.
معتبرا أن التأخير في إطلاق البرامج الكبرى للقطاع وعدم إمداد المصالح المعنية بتنفيذها بالوسائل اللازمة لدلك يعيد القطاع مرة أخرى إلى وضعية القرارات المرتجلة وعدم إحترام المساطر القانونية وفق ما أكدته تقارير المجلس الأعلى للحسابات .
—