البيجيدي يتهم الداخلية بالتضييق على الجمعيات الحقوقية !
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفويا لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد بخصوص “عدم منح الوصولات المؤقتة والنهائية للمنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية والحزبية”.
ودعا كل من رئيس فريق العدالة والتنمية نبيل شيخي وعبد العلي حامي الدين والحسين العبادي إلى “الكشف عن عدد الهيئات والجمعيات التي أودعت ملفاتها لدى مصالح وزارة الداخلية دون أن تحصل على وصل مؤقت أو نهائي، وعن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها الوزيران المذكوران لضمان حصول هذه الهيئات على وصولاتها المؤقتة والنهائية”.
واعتبر فريق البيجيدي بالغرفة الثانية أن ” عدم منح مصالح وزارة الداخلية الوصولات المؤقتة أو النهائية، ضدا على المقتضيات القانونية، و بدعوى وجود تعليمات، تضييق على عمل هذه المنظمات وتشويشا على الجهود المبذولة لتعزيز دولة الحق والقانون”.
هذا و أعلنت جمعيات حقوقية وطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية، عن شجبها واستنكارها لما سمته “إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الإدارية للبلاد، على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و ما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات”.
وطالبت الجمعيات الحقوقية المعنية (العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الشبكة المغربية لحماية المال العام، منظمة العفو الدولية – فرع المغرب، التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب)، كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات، في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، بحسب المصادر ذاتها.
وقررت الجمعيات ذاتها، الإعلان عن تأسيس وإطلاق “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” تحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”.
وأعلنت مكونات المبادرة الوطنية الرأي العام، أنها ستراسل المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، وستوجه الدعوة إلى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات المتكررة للقانون.