زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر جد موثوقة لمنبر Rue20.Com أن فضيحة التلاعب في الأدوية المدعمة من طرف الدولة والمخصصة لمرضى الغدة الدرقية و السكري أطاحت بالكاتب العام بالنيابة لوزارة الصحة الذي تم تعيينه من طرف وزير الصحة الجديد التي عين في إطار التعديل الحكومي الأخير.
وتضيف مصادرنا أن هذا الاعفاء جاء كرد على على الممارسات اللاقانونية التي يقوم بها الكاتب العام بالنيابة الذي منذ تعيينه وهو يتدخل كل كبيرة وصغيرة خارج إختصاصه كتعيين مؤقت.
و شددت مصادرنا على أن ذات المسوول كان يقوم بالسطو على إختصاصات الوزير، الذي لازال تائها بين الملفات الكبرى والاستراتيجية للوزارة، كما إن الكاتب العام المؤقت أصبح يستنفر المدراء الجهويين والمناديب ويصدر لهم تعليمات شفوية إلزامية دون أية دليل كتابي، مما يهددهم أمام مفتشية الوزارة، وكذا قضاة المجلس الأعلى الحسابات لعدم توفرهم على أي تعليمات كتابية.
وعبر عدد من المسؤولين عن استيائهم من هذه الممارسات اللاقانونية التي يضعهم أمامها هذا المسؤول، كما يسائلون عن عدم القيام بدروه الأساسي والحقيقي في توفير الأدوية للمواطنين المصابين بالأمراض المزمنة التي تشكل خطر يومي على المرضى، والتي توقف توزيعها منذ حوالي 4 أشهر، حيث عانى مرضى السكري من غياب الأنسولين لشهور، مما يعمق معاناتهم مع اقتناء الأدوية من الصيدليات.
هذا اضافة الى حرمان مرضى الغدة الدرقية من الأدوية التي تدعمها الدولة، دون الحديث عن انقطاع دواء السل بالمستشفيات المختصة، رغم كون أن هذا الدواء مدعم من طرف المنظمة العالمية للصحة، وهذا ما يهدد الساكنة بانتشار أوسع لمرض السل الذي اندثر من أفقر الدول في العالم.
ولازالت وزارة الصحة المغربية لم تستطيع محاصرة هذا الداء، بل تساعد في انتشاره بعدم توفير الدواء وتملص الوزارة من تكثيف الجهود.