قرار منع الأداء المسبق في المستشفيات قبل الخضوع للعلاج يصل البرلمان !
زنقة 20 | متابعة
تدخل وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لمنع المستشفيات من إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها.
وبعث الوزير بمنشور توقف عند مجموعة من الممارسات السائدة داخل مستشفيات المملكة، ومنها إلزام الحالات المستعجلة بالأداء قبل التكفل بها، وعدم توفر مهام الاستقبال والتوجيه، وعدم سلك إجراءات تحصيل المبالغ غير المستخلصة.
وأكد الوزير على ضرورة التطبيق السليم لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات، التي نصت على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك، ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة.
ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
ومن جانب آخر، شدد المنشور على عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات.
وزير الصحة أخبر النواب البرلمانيين بالقرار الذي اتخذه ، حيث كتب أحد النواب بالقول : ” أخبرنا اليوم السيد وزير الصحة على هامش زيارته لتنغير بحيثيات القرار الذي أصدره مؤخرا ويقضي بالمنع الكلي لإلزام الحالات المستعجلة بتسوية تكاليف العلاج قبل الخضوع له. مؤكدا أن كل من تقدم للمستعجلات ينبغي أن يعالج بداية قبل أي شيء آخر”.