قانون السِجل الإجتماعي لترقيم المغاربة يدخلُ غرفة الموت البطيء

زنقة 20. الرباط

يبدو أن مشروع قانون السجل الاجتماعي الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها المنعقد ب2 فبراير الماضي يعيش موتاً بطيئاً.

فقد أظهرت معطيات موثقة حصل عليها منبر Rue20.Com أن المشروع الذي أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لترقيم المغاربة لم تتم إحالته بعد 10 أشهر على البرلمان رغم مروره بمجلس حكومي.

وكشفت مصادرنا المطلعة أن المشروع الذي سيمهد لرفع الدعم عن البوطة والدقيق والسكر مازال محتجزاً بالامانة العامة للحكومة بسبب خلافات داخل الحكومة أدت الى دخوله نفقاً مظلماً من البلوكاج.

المصادر ذاتها أوردت أن رئيس الحكومة خائفٌ من طرح مشروع السجل الاجتماعي والوكالة الوطنية على البرلمان بسبب تداعياته الجسيمة على المواطن الذي سيجد نفسه بعد رفع الدعم في مواجهة غلاء المعيشة رغم وعود الحكومة باستهداف الطبقة الفقيرة وهو ما يهدد السلم الاجتماعي.