“أنا ماشي بْهيمة” تثير حفيظة البيجيدي .. بوليف : بلافريج يقدم نفسه كمظلوم !
زنقة 20 | الرباط
قال نجيب بوليف، الوزير السابق عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن النائب البرلماني، عمر بلافريج، المنتمي إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، يقدم نفسه وكأنه مظلوم لدى وسائل الاعلام، علما أنه أبدى رأيه بخصوص تعديل المادة 9 من مشروع مالية 2020.
وأشار الوزير السابق ، أن بلافريج كان حاضرا في لجنة صياغة تعديل المادة، وأبدى رأيه فيما يجب أن يدخل من تعديل وقع عليه بالإجماع.
وأكد على أن برلماني “الرسالة”، اثناء لحظة الصياغة النهائية للمشروع خرج لقضاء بعد الاغراض، وأثناء عودته إنقلب على الجميع وكشف عن أن عمر بلافريج، يقدم نفسه للإعلام وكأنه مظلوم، علما بأنه هو من صاغ تعديلات المادة 9 من مشروع مالية 2020.
ومن جهته، أشعل عمر بلافريج منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلق عبارة:” أنا ماشي بْهيمة نَسْنِي على شي حاجة ماقريتهاش”.
وأطلق بلافريج هذه العبارة، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية سنة 2020، إذ قال في تدخل له بالبرلمان، إنه لم يتوصل بالتعديل على المادة 9 مكتوباً ولم يصوت عليه.
وأثارت كلمة “بيهمة” استنكار واسعا بمجلس النواب، اذ ارتفعت أصوات البرلمانين وطالبوا بلافريج بسحبها والاعتذار، وهو ما جعله يقول :”لي فيه الفز كيقفز”.
ولم تثر عبارات بلافريج، نجيب بوليف فحسب، بل أثارت حفيظة برلمانية “البيجيدي” إيمان اليعقوبي، التي قالت في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “إن حديث عمر بلافريج القاضي بعدم اطلاعه على المادة 9 من قانون المالية 2020 قبل المصادقة عليها مجرد ادعاء”.
وقالت عضو لجنة المالية، إن “المادة موضوع النقاش تم قراءتها خلال اللجنة على جميع الحاضرين فيها وتم التصويت بعد إبدائهم لملاحظات، عارضة تفاصيل تكشف زيف ما أسمته “ادعاءت” بلا فريج والتي توجها بعبارة ” انا ماشي بهيمة باش نصوت على شي حاجة ماقريتهاش”.
وأضافت المتحدثة أن رئيس اللجنة عبد الله بوانو عقد اجتماعا خاصا بين رؤساء الفرق البرلمانية إلى جانب رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، و بلافريج جمعهم بوزير المالية وممثلين عن وزارة الداخلية، مسترسلة أن الاجتماع أخذ وقتا طويلا حيث قدم ممثل وزارة الداخلية معطيات حول الموضوع انتهت باتفاق بين جميع الحاضرين، حول عدم تقديم أي تعديل في المادة.
وتابعت اليعقوبي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قائلة “في المقابل كان الاتفاق أيضا حول عدد من النقط التي حددت بالتفصيل وتم تكليف أحد الأشخاص بتجميعها وصياغتها، وقد تطلب الوصول لهذا الاتفاق انخراطا من كل الفرق التي تنازل كل منها عن بعض التفاصيل التي كان يعتبرها هامة، من أجل الوصول إلى توافق”.