“مدارات الأحجار” تشعل احتجاجات واسعة بأكادير و مجلس المالوكي في قفص الإتهام !
زنقة 20 | يونس مزيه
عرض المجلس الجماعي لمدينة أكادير نفسه لانتقادات لاذعة من قبل المواطنين والمجتمع المدني، الذين استنكروا الوضع الذي وصلته اليه طرقات المدينة، بسبب الأحجار التي تم وضعها بالمدارات الطرقية مؤخرا.
وتأتي هذه الانتقادات اللاذعة بسبب جودة الأحجار التي تم وضعها بالمدارات الطرقية للمدينة، و ما خلفه ذلك من ردود أفعال رافضة للمشروع لما له من تأثير مباشر على عجلات السيارات، خاصة و أن العديد من المواطنين و نشطاء المدينة عبروا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، سبق لهم أن عبروا عن عدم صلاحية تلك الحجارة لوضعها بالمدارات الطرقية بسبب جودتها السيئة، على حد تعبيرهم.
المجتمع المدني و “حجارة المالوكي” :
في الوقت الذي عبر فيه العديد من المواطنين عن استيائهم من الحجارة، دخلت فعاليات المجتمع المدني على الخط، من خلال إطلاق عريضة “عدم الرضى’’ والتي سعت الى جمع التوقيعات وارسال نسخة منها الى رئيس المجلس البلدي لمدينة أكادير، والي الجهة، وزير الداخلية ثم نسخة للمجلس الأعلى للحسابات، للتعبير عن رفضها واستنكارها، للأضرار التي لحقت بالساكنة جراء ما خلفته الأشغالة الأخيرة، وفق ما عبرت عنه اللجنة المكلفة بالتوقيع.
وفي تصريح له، قال المسؤول الإعلامي للمبادرة، نور الدين حميمو، أن “الأحجار تسببت في اتلاف عجلات العديد من السيارات لساكنة المدينة، بسبب عمد جودة الأحجار التي وضعها خلال الأشغال المنجزة بالمدارات الطرقية للمدينة’’.
وأضاف ‘’ أن المبادرة لقيت اقبالا واسعا من ساكنة المدينة، التي التحقت بشكل كبير بحديقة ابن زيدون وسط المدينة حيث يتم تجميع التوقيعات من قبل لجنة مكلفة، وبلغت خلال الأسبوع الأول أزيد من 200 توقيع، يرفض الوضعية التي أصبحت عليها المدارات الطرقية للمدينة’’.
‘’الزفت’’ ما بعد الكارثة
بعد الضجة التي خلفها قرار مجلس جماعة أكادير بقيادة ‘’البيجيدي’’ و توالي شكايات المواطنين، حول جودة الأحجار و الأضرار التي تسببت فيها، قامت المصالح المختصة بإضافة ‘’الزفت السائل’’ كاستجابة للمطالب التي دعت الى ازالتها و إعادة تثبيتها وفق الطرق المعمول بها عالميا.
الا أن ذلك زاد من حدة ردود أفعال النشطاء و المواطنين، الذين علقوا بسخرية على المبادرة حيث قال أحد النشطاء على صفحته بالفايسبوك ‘’ بعد استنكار الساكنة لأحجار المدارات الطرقية المجلس البلدي يتجاوب في ما يشبه ذر الرماد على العيون و يقوم بإضافة الزفت السائل لأحجاره العجيبة…خلال الحملة الاستنكارية المقبلة بحال والو سيضيفون زيت لوسيور و إذا زادت شراسة الحملة الاستنكارية سيضيفون التحميرة و الكامون و ستصبح عندنا “المقالي” الطرقية عوض “المدارات” الطرقية…’’.
‘’الزفت’’ و حرب المهندسين :
وفي تعليقه على القضية، و ما أثارته من ضجة، قال مهندس المجلس الجماعي الذي يقوده ‘’البيجيدي’’ و المسؤول الأول عن تتبع المشروع، عبر حسابه على الفايسبوك ردا على موجة السخرية التي خلفتها عملية وضع ‘’الزفت السائل’’ بين الحجارة المثيرة للجدل ‘’ معلومة تقنية لمن يسأل لماذا لا يستعمل الإسمنت لملء فراغات الأحجار بالمدارات، الحقيقة أنه يمكن ملء الفراغات بالإسمنت (Joints durs) إذا كانت قاعدة الأحجار صلبة ( assise dure) كالإسمنت مثلا، لكن إذا كانت القاعدة لينة (assise souple) كالتراب المسقي المدقوق، فإن الفراغات يجب أن تُملأ بمادة لينة ( joint souple).
وأضاف ‘’أنه في حالة لم تُحترَم هذه القاعدة، تزول مادة ملء الفراغات أو تتشقق بعد مدة قصيرة.و للإضافة فإن المادة الصلبة تحتاج لوقت طويل لتجف. لكن المادة اللينة، كالإسفلت الساخن، فتجف في حينها. و حسب المختصين يجب تتبع الفراغات يدويًا لملئها بها بكميات قليلة قبل أن تجف’’.
وكرد على التدوينة و على الإصلاحات التي قام بها المجلس الجماعي في قضية الأحجار، وجه مهندس الجماعة السابق و العضو الجماعي المستقيل عن حزب العدالة و التنمية، سعيد ليمان، انتقادات لاذعة الى زميله السابق بالمجلس الجماعي، عبر تدوينة مطولة، مكتوبة بـ’’الدارجة’’ قال فيها ‘’ الجماعة حارت بين جوج ديال الحلول، 1 ترفض الخدمة ديال الحجر و ما تخلصهاش للمقاولتين حتى يعاودوها، و هادي غادي يرفضوها المقاولتين بجوج و يفضلو يدخلو مع الجماعة للمحكمة و يبقى الوضع كما هو عليه إلى حين تحكم المحكمة بعد سنوات … و هاذ الوضع خايب سياسيًا لأن المواطن نهار مورا نهار كايسخط على المجلس المسير و ناوي يعاقبو في 2021، 2 تقلب على شي طريقة باش تفك المشكل بسرعة و يتخلصو المقاولتين واخا الخدما خايبا و تسدو هاذ الملف غي باش ما يدخلوش للمحكمة’’.
واختتم المهندس تدوينته بالقول ‘’أنت الداخل ديالك كاتعتارف بلي الخدما زبل و خاصها تتعاود و لكن إلا زكرتي مع المقاولتين باش يحيدو الحجر و يعاودوه غادي يخصك تخلص ليهوم الخدمة جوج مرات و السلعة مرة واحدة باش ما يجروكش للمحكمة … و الخاسر في هاذ الحالة هو المال العام و الوقت ديال المعاودة ديال الخدما’’.