مضيان: الإستقلال صوتٓ برفض حجز أملاك الدولة مصلحةً للوطن لكن موقفي مُخالف
زنقة 20 | الرباط
قال نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، على أن الحزب عمل بمبدأ ‘’ المصلحة العليا للوطن’’ من خلال تصويته للمادة التاسعة من مشروع المالية لسنة 2020، يوم أمس التلاثاء.
وأضاف مضيان في تصريح صحفي، على أن القرار يشكل الموقف الرسمي للحزب، و هي المطالب التي رفعها الأخير في التعديلات بقانون المالية لسنة 2020، و هو ‘’بلورة للموقف الرسمي للحزب’’.
المتحدث ذاته، أشار الى أن الدفوعات التي تقدمت بها الحكومة فجر اليوم الأربعاء داخل لجنة المالية و الاقتصاد، كانت منطقية الى حد كبير، أثناء مناقشتها فجر اليوم الأربعاء.
وشدد قائلاً بأن الموقف يبقى للحزب، فيما تبقى القناعات والمواقف الشخصية ثابتة، و أنه مازال يتبنى موقف مخالفا، الا أن إرادة الحزب أقوى من ذلك.
وتجدر الإشارة الى أن المادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية، أثارت ضجة كبيرة وسط الفرق البرلمانية، انتهت بصيغة نهائية متوافق عليها، و التي تنص على أنه ‘’ يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية’’.
في حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين ‘’يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء، بمجرد انصرام الأجل المشار إليه أعلاه ‘
و تضيف المادة أنه ‘’إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الآمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة، وذلك في أجل أقصاه 5 سنوات وفق الشروط المشار إليها دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية’’.