حوار غير مسبوق مع مستشارين للملك/ المانوني: المغرب في طريقه ليصبح ملكيةً برلمانية .. و عزيمان : النظام لم يتغير و يستطيع التأقلم مع تطورات الزمن !
زنقة 20 | الرباط
في حوار غير مسبوق ، أدلى اثنين من مستشاري الملك محمد السادس وهما عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان بتصريحات نادرة إلى وكالة “فرانس برس” حول 20 سنة من حكم الملك محمد السادس.
ففي جوابه على سؤال حول “حصيلة 20 سنة من حكم الملك محمد السادس” ، قال مستشار الملك عمر عزيمان إنه ” تحقق الكثير من المنجزات المفيدة للبلد، لكن ثمار التنمية خلال العشرين سنة الماضية لم يستفد منها الجميع” مضيفاً أنه ” ما نزال غير قادرين على خلق فرص عمل لشبابنا وما تزال لدينا مناطق تعاني التهميش”.
المستشار الملكي عزيمان ، اعتبر أن “بوسع المغاربة أن يفخروا بما تحقق لكننا لا نستطيع تجاهل النواقص والاختلالات. لكي نواصل التقدم لا بد لنا من ضمان انسجام اجتماعي، هذا شرط أساسي”.
أما المستشار الملكي الآخر عبد اللطيف المانوني فقد قال : ” وعلى صعيد الإصلاحات الديموقراطية أنجز الأهم، ما يزال مطلوبا ترسيخ هذه المنجزات”.
وعن الأولويات المطروحة حاليا ، قال عزيمان : “في مرحلة أولى كانت الأولويات تتركز حول التقدم في مجال الإصلاحات الديموقراطية وبناء دولة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وإنجاح تجربة العدالة الانتقالية.”
و أشار إلى أنه ” ابتداء من فترة 2004-2006 فتحت الأوراش الاقتصادية الكبرى، سواء منها مشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة.”
و اعتبر أن ” اليوم، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صدارة الأولويات.” مشيراً إلى ” أنها ورشة ضخمة يستوجب إنجازها صياغة نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. كما يستوجب نهج سياسة مجالية جديدة ستساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة (توسيع صلاحيات الجهات المحلية)”.
و عن سؤال التغيرات التي حصلت في هذه الفترة ، قال عزيمان : “يسير المغرب منذ تولي الملك محمد السادس الحكم في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير في نفس الوقت. فالنظام لم يتغير ولم تحدث قطيعة بل استمر مؤكدا قدرته على التأقلم مع تطورات الزمن والمجتمع”.
“الفرق الجوهري بالمقارنة مع عهد الملك الحسن الثاني يكمن في أننا انتقلنا إلى السرعة القصوى على مستوى الاختيارات الاستراتجية وعمل مؤسسات الدولة وتنفيذ السياسات العمومية، واشتراط الفعالية” يقول عزيمان.
و عن سؤال حول التغييرات التي جاء بها دستور 2011 ، قال عزيمان : “كان الملك يحتل مكانة مركزية في الدستور القديم وما يزال كذلك في الدستور الحالي، وهنا تتجلى فكرة الاستمرارية. في نفس الوقت هناك تغيير جوهري، فبينما كانت مكانة الملك في الدستور القديم غير محددة في نطاق معين، أصبح مجالها محدد المعالم في الدستور الجديد. الفرق كبير بين الوضعيتين”.
أمام المستشار المانوني فقد قال أنه دستور 2011 “يتيح للأحزاب السياسية إمكانيات أكبر لتفرض نفسها مقارنة مع الماضي، لكن التطور المنتظر على هذا الصعيد لم يتحقق بعد في الواقع. ربما يلزمه وقت”.
و جواباً على سؤال إمكانية تصور ملكية برلمانية في المغرب على النمط الأوروبي ، قال عزيمان : “لسنا في إطار نظام يشبه الملكية الاسبانية أو الهولندية حيث يسود الملك دون أن يحكم، نحن في ظل نظام ملكية من نوع آخر، لكن سلطات الملك محددة” ، فيما قال المانوني : “نحن على طريق ملكية برلمانية (…) لكن بطبيعة الحال ما تزال ثمة ربما بعض المقتضيات التي يلزم تجويدها”.