زنقة 20 | كمال لمريني
تباحث نبيل لخضر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الخميس، مع عدد من ممتنهي التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية الوهمية ل”باب سبتة” المحتلة، المشاكل التي يعيشون على وقعها، جراء تشديد الخناق عليهم من قبل عناصر الجمارك المشتغلين في المعابر الحدودية.
وذكرت مصادر لموقع Rue20.Com، أن اللقاء الذي عقده المدير للجمارك مع ممتنهي التهريب المعيشي بمكتبه في الرباط، تم بحضور النائبة البرلمانية، فتيحة سداس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ تم تسليط الضوء على مختلف المشاكل التي يواجهها المهربون.
وكشفت المصادر ذاتها، عن اللقاء استمر لمدة تزيد عن ساعتين، وأن المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إستمع بإمعان لجل مشاكل ومعاناة هذه الفئة الممتهنة للنشاط التجاري غير المهيكل، والمشغل لآلاف العاملين في مجال التهريب والمنحدرين من إقليم تطوان.
وسلط ممتهنو التهريب في اللقاء الضوء على العشوائية وسوء تسيير شؤون المعبر الحدودي باب سبتة من قبل ادارة الجمارك، إذ يفرض مسؤول جمركي اجراءات موصوفة ب”الارتجالية” على ممتنهي التهريب المعيشي.
وإعتبر المتحدثون، ان هذه الاجراءات، تؤدي في غالب الاحيان، الى اندلاع إضطرابات و إحتجاجات لا تحمد عقباها، وتساهم أيضا في الاحتقان واختناق حركة السير بالمعابر الحدودية.
ودعا ممتهنو التهريب، نبيل لخضر، الى إيجاد حل للمشاكل التي يعيشون على وقعها، في ظل غياب فرص شغل بالمنطقة تضمن لهم قوتهم اليومي، وهو الامر الذي تفاعل معه المدير العام للجمارك، قائلا إنه سوف يأخذ شكواهم على محمل الجد في أفق إيجاد حل يرضي جميع الاطراف.
وكان نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قد أعلن بمجلس النواب، فبراير الماضي، عن قرب موعد منع التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية لمدينتي مليلية سبتة المغربيتين المحتلين.
وقال ان منع التهريب نهائيا سيتم خلال مدة تتراوح ما بين 5 و 10 أعوام، في حين عزا أمر وقف التهريب بفقدان المغرب سنويا، عبر معبر باب سبتة فقط ما يقارب 730 مليون يورو من العملة الصعبة، أي حوالي 750 مليار سنتيم.
وأكد المسؤول الجمركي، على أن التهريب يكبد خزينة الدولة خسارة تقدر بـ 300 مليار سنتيم سنويا، وإذا ما تم احتساب معبر مليلية، فالأرقام تتضاعف.
ويتخوف عدد كبير من ممتهني التهريب المعيشي عبر المعابر الحدودية الوهمية لمليلة المحتلة، من قطع ارزاقهم، خاصة وان تشديد الخناق يأتي في وقت غير بعيد عن اقدام السلطات على وقف نشاط التهريب عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري المغلق منذ عام 1994.