الهيني: الرأي الأممي في ملف بوعشرين مسيس و اعتدى على القضاء المغربي !

زنقة 20 | الرباط

قال محمد الهيني، عضو هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين مالك جريدة “أخبار اليوم”، والمتابع من أجل “الاتجار في البشر”، إنه آن أوان الافتخار بمستوى القضاء والمحامين المغاربة.

وأضاف الهيني قائلا:”ما رأيناه في الرأي الاممي شيء يبعث على السخرية والضحك للمستوى الذي وصل إليه الخبراء، وهي خبرة تضليلية منعدمة، وهؤلاء يجب عليهم الرجوع الى الدراسة”.

وأشار المحامي الهيني، إلى أنه كيف يمكن لخبير معين التحقيق في قضية الاعتقال التعسفي من عدمها، إذ كان يجب الاطلاع على القانون المغربي قبل إصدار الراي.

وأكد على أن القانون المغربي، يأخذ من مصادره، وان هؤلاء الخبراء لم يأخذوا القانون من مصدره،و استندوا على أراء أشخاص غير مؤهلين لتفسير القانون المغربي، دون الرجوع الى القانون.

وإعتبر أن راي اللجنة، اعتدى على اختصاص القضاء المغربي، خاصة وان الملف معروض على القضاء، والدستور المغربي ينص على ان القاضي يحكم بضميره والقانون، والتدخل في القضاء يعتبر جريمة.

وأكد الهيني على أن راي اللجنة لا قيمة قانونية له، وهو مجرد راي استشاري يفتقد الى الكفاءة القانونية، مبرزا أن هؤلاء ليسوا بقضاة ولا محامون، مجرد نظريون فقط ليست لديهم معرفة بالقانون المغربي بالقانون الدولي، وهذا يبين ما ظهر في رأيهم.

وكشف عن ملف توفيق بوعشرين، يخلو من اي قضية تتعلق بالري، إذ يحاكم من أجل جرائم جنسية ارتكبها، ولا يحاكم على الرأي.

وأبرز، أن درجة الجريمة، وصلت الى الكذب، حيث اللجنة تبدي رأيها في ملف قضائي ولا تتوفر على وثائق الملف ولا محاضر الضابطة القضائية، ولا حكم القرار الجنحي الصادر، مدعية ان الملفات غير مترجمة، قبل أن يضيف هم من يتطلب عليهم ترجمة الملف لاعتبارهم خبراء.

وشدد المحامي الهيني، على أن راي اللجنة هو راي مسيس ويفتقد للمعرفة القانونية، ليتابع، “نتأسف على هذا الرأي الذي أساء الى الامم المتحدة، التي يجب عليها التفكير في الية لضمان انتقاء افضل لأجود الطاقات والخبراء من الميدان، وليس خبراء يصدرون اراء عن المقاص بدون أي مرجعية فقهية ولا قانونية ولا قضائية”.