زنقة 20 . الرباط
أشاد تقرير “المجلس الوطني لحقوق الانسان” حلو الانتخابات الجماعية والجهوية، باعتماد وزارة الداخلية، مُسجلاً بايجابية ما أسماه “التفعيل الصارم للمقتضيات التشريعية المحمددة للبطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية مسموح بها للتصويت في الانتخابات”.
وحسب تقرير المجلس، المقدم زوال اليوم الأحد بالرباط، فان انتخابات الـ4 من شتنبر “جرت في جو من الضمانات الاساسية للحرية والنزاهة والشفافية”.
واعتبر تقرير المجلس الدي حصل موقع Rue20.Com على نسخة منه، أن “الخروقات التي تمت ملاحظتها ليستمتواترة من الناحية الاحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وقدم كل من “ادريس اليزمي” الرئيس و “محمد الصبار” الأمين العام للمجلس، تقرير المجلس حول الحملات الانتخابية والظروف التي مرت فيها العملية الانتخابية ليوم الجمعة 4 شتنبر، حسب خلاصات لجنة الملاحظين الدوليين والوطنيين، اليوم الأحد بمقر المجلس بالرباط.
وكشف “الصبار” على أن المجلس اعتمد 474 ملاحظاً على مجموع التراب الوطني، فيما تم اعداد 7500 استمارة حالياً قيد المعالجة بالمقر المركزي.
وانتقد تقرير المجلس الفترة المخصصة لتمديد التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث اعتبر أنها فوتت الفرصة على المسجلين الجدد في اللوائح تقديم ترشيحاتهم للانتخابات الجماعية والجهوية، حيث صادفت نهايئتها ثالث أيام الحملة الانتخابية.
وحسب الخلاصات الأولية للجنة الملاحظين، فان التقرير سجل استغلال الأحزاب بشكل كبير وغير قانوني الأطفال في حملاتهم الانتخابية، خاصة في توزيع المنشورات ونزع ملصقات الأحزاب المنافسة،وهي مخالفات انتخابية.
من جهة أخرى، رصد تقرير المجلس استغلال وسائل الدولة من سيارات وأليات الأشغال العمومية المملوكة من قبل الجماعات الترابية”.
ودعى تقرير المجلس، الى الغاء اقتراع أبناء الجالية بالوكالة، مقترحاً اقتراعاً الكترونياً أو عبر المراسلة.
كما دعى المجلس الى تقنين الحملات الانتخابية للأحزاب خلال الاستحقاقات المقبلة بشكل صارم لتفادي أي اختلالات في استغلال الأطفال والأليات العمومية من خلال عقود مع شركاء يتكفلون بالحملات الانتخابية بشكل قانوني.
ودعى المجلس أيضاً الى تمكين السجناء من أداء واجب التصويت في الانتخابات من خلال تمكينهم من صناديق انتخابية بالمؤسسات السجنية.
وانتقد املجلس أيضاً الورقة الفريدة، حيث اعتبر ان عدداً من المواطنين، وجدوا صعوبة بالغة في تمييز شعارات الأحزاب وقراءة محتوى الورقة الفريدة.
و حضر هذه الندوة عدد من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء عن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وعدد من الملاحظين الدوليين المنتدبين من لدن هيئات ومنظمات دولية المعتمدة أو الذين وجه لهم المجلس الدعوة للمشاركة في عملية ملاحظة هذا الاستحقاق.