الدرك يستمع لرئيس جماعة بيجيدي بالقنيطرة و يحجز سيارات مستشارين منشقين !

زنقة 20 | الرباط

أمرت النيابة العامة بسوق اربعاء الغرب، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للا ميمونة، بالاستماع الى رئيس جماعة للا ميمونة، المنتمي الى حزب العدالة والتنمية، ومجموعة من المستشارين التابعين لنفس الحزب، بمن فيهم خمسة منتخبين جماعيين من الأغلبية ذاتها، انقلبوا على الحزب ورئيس الجماعة.

وتفجرت فضيحة الصراعات التي تغرق فيها الجماعة المذكورة منذ انشقاق الأغلبية المطلقة المنتمية الى حزب “بيجيدي” بانسحاب خمسة عناصر الى فيلق المعارضة، مساء الخميس الماضي، عندما قام المنسحبون الذين شكلوا تيار المعارضة باحتجاز معدات تابعة للجماعة القروية للا ميمونة، كانت في طريقها نحو جماعة سيدي بوبكر الحاج المجاورة من اجل انجاز اشغال مرتبطة بشق الطرق وبعض الإصلاحات، قبل ان يعترضها مستشارو “البجيدي” وكاتب محلي لاحد الاحزاب بالمنطقة، حيث تمت محاصرة المعدات المكونة من شاحنة وجرار و “طراكس” بواسطة سيارات مملوكة للمستشارين أنفسهم تورد “الأخبار”.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المستشارين الغاضبين قاموا بسحب مفاتيح المعدات من سائقيها واحتجازها، قبل ان يحضر كبار رجال السلطة بالمنطقة ورجال الدرك الملكي الذين أنقذوا الموقف الذي كاد ان يتحول الى مواجهات بين اشقاء الامس المنتمين الى حزب “المصباح”.

وكما أمرت النيابة العامة بحجز كل السيارات التي تم توظيفها في عرقلة سير المعدات وذلك بوضعها بالمحجز الجماعي، والاستماع الى أصحابها ورئيس الجماعة وبعض مستشاري الأغلبية الذين يتشبثون بحقهم القانوني في مساعدة زملائهم بالجماعات المجاورة، في إطار اتفاقيات وتفعيل توجيهات عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة، في الوقت الذي يتحجج الغاضبون بتوظيف اليات الجماعة من أجل اختراق الجماعات المجاورة سياسيا.

وذلك في إطار المناورات الانتخابية السابقة لأوانها التي تشهدها المنطقة، حيث توجه أصابع الاتهام الى كتيبة “بيجيدي” بالسعي للحفاظ على احتكار أصوات الناخبين بالمنطقة، رغم مواجهة النيران الصديقة التي يطلقها اتباعهم الذين تخلوا عن مناصرة الأغلبية والرئيس، علما ان هذا الأخير يشغل منصب برلماني أيضا بعد الحصول عليه ضمن فئة الشباب.

وأفادت مصادر مطلعة، بان السلطات الإقليمية والمحلية ومعها القضاء وجدت نفسها محرجة في تكييف الواقعة واعتبارها جناية عرقلة السير التي تقتضي الاعتقال تفاديا لخلق البلبلة بالمنطقة.

وينتظر ان يتم تقديم كل من المستشارين الذي جرى الاستماع إليهم من طرف الدرك الملكي في حالة سراح، في الوقت الذي تم حجز سياراتهم، فيما أوفد عامل القنيطرة، لجنة إقليمية للمنطقة من اجل رفع تقرير في الموضوع الى وزارة الداخلية من اجل إنقاذ المنطقة من صراعات بين أتباع “بيجيدي” وازعها انتخابي بامتياز، دون أدنى مراعاة لوضعية الفقر والهشاشة التي تعاني منها المنطقة.