ملف البرلماني ‘مول 17 مليار’ يدخل مرحلةً حاسمة !

زنقة 20 | الرباط

دخل ملف البرلماني ورئيس جماعة “حد السوالم” السابق، زين العابدين حواص، مرحلة حاسمة خلال جلسة أول أمس الخميس، بعد أن تقدم دفاع المطالبين بالحق المدني برسالة لوزير الداخلية، موجهة الى الرئيس السابق، تشير الى اعفائه من أداء رسوم الضرائب، بناء على طلب تقدم به صاحب شركة للعقارات.

و أكد المتهم رد الجماعة على مراسلة الوزارة كان تفصيليا حول الاجراءات، و أنه بعد مراسلة الوزارة الثانية تم تنفيذ القرار تورد “المساء”.

وفي خطوة مفاجئة، قال الحواص للمحكمة انه هو من سيتابع صاحب التجزئة، الذي تقدم كمطالب بالحق المدني في الملف، متهما اياه بتزوير المحاضر.

ونفى الحواص، المتابع في حالة اعتقال، تهمة تزوير محضر خاص بالتسليم، الخاص بتجزئة منزه الساحل، مؤكدا أن المحضر الذي عرضه دفاع الطرف المدني هو المزور، وهو ما أكده شاهدان أمام المحكمة أحدهما موظف بالعمالة، والثاني هو الكاتب العام لجماعة حد السوالم، الذي صرح بأنه هو من كتب الملاحظات التي جاءت في المحضر.

هذه المعطيات الجديدة دفعت ممثل النيابة العامة الى الانتفاض في وجه الشاهدين بخصوص المعطيات التي صرح بها أمام المحكمة، موضحا أن ما صرح به موظف العمالة يناقض ما صرح به أمام الفرقة الوطنية، ملتمسا من المحكمة حفظ حق النيابة العامة في متابعته بتهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

وعرفت جلسة أول أمس الخميس تقديم ممثل الشركة، المطالبة بالحق المدني وثيقة من دفتر تحملات المشروع الى المحكمة.

وطالب دفاع المحكمة المتهم بتوضيح أسباب فرض قاعة للصلاة بالمشروع، رغم وجود مسجد لا يبعد الا بخمسين مترا فقط عن المشروع، وهو ما لم يجب عنه المتهم، وقال انه لم يتمكن من قراءة الوثيقة التي قدمت له من طرف المحكمة.

وبخصوص سؤال حول عدم تسليم رخصة السكن الى التجزئة التي أثيرت حولها الدعوى، أمد المتهم أن هناك لجنة خاصة بذلك تتكلف بهذا النوع من الاجراءات داخل الجماعة.

و أجلت المحكمة الجلسة بسبب العياء الذي ظهر على المتهم الرئيسي، مما جعل دفاعه يطلب تأجيل الجلسة، وهو ما استجابت اليه المحكمة، التي قررت التأجيل من أجل الاستماع الى الشهود خلال الجلسة المقبلة.