زنقة 20 | متابعة
بعد الجدل الكبير الذي أثاره على إثر نشره تدوينة بخصوص قضية عبد العلي حامي الدين، أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن القضاء مستقل استقلالا تاما من الناحية المؤسساتية، ومطلوب من القضاة أن يمارسوا استقلالهم من الناحية العملية، قائلا “أنا وغيري لا يمكن أن نمس باستقلال القضاء”.
وأوضح الرميد، في تصريح صحفي مصور على هامش الندوة المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس الأربعاء، أنه لم يتحدث في التدوينة المذكورة بصفته الوزارية بل بصفته الحزبية.
وأضاف الرميد حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي للبيجيدي، “قد أصيب وقد أخطئ، لكن القضاء في النهاية مستقل”، مؤكدا أن لا أحد من حقه أن يتدخل فيه ولا أحد يمكن أن ينازع في استقلاله.