زنقة 20 . الرباط
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم وهو ما سيفتح الباب لاستدعاء الخازن العام للمملكة باعتباره المستفيد الأول من التفويت الى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني بمنطقة تاركة ب300 درهم للمتر المربع.
و كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت في وقت سابق شكاية ضد مجهول طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الغدر و تضارب المصالح مع اصدار تعليمات للشرطة المختصة قصد الاستماع الى المدير الجهوي للاملاك المخزنية بمراكش مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة و القيام بكافة الابحاث و التحريات الضرورية و الخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية تورد “المساء”.
و أكدت الجمعية أنها وقفت على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331/م لانجاز مشرع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن” ، بثمن 300 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 الف درهم و ذلك سنة 2007 وهي العملية التي تمت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش.