خيبة 5 ملايين مغربي تتواصل..المشاركة السياسية للجالية تتأجلُ مرة أخرى بعد 7 سنوات من الكٓذب

زنقة 20. الرباط – هيئة التحرير

مرة أخرى يتأجل الحق الدستوري لمغاربة العالم في المشاركة السياسية في بلدهم، رغم مرور 7 سنوات على اقرار الدستور بهذا الحق بشكل واضح.

حكومتي ‘العدالة والتنمية’ بنسختين الأولى والحالية، لم تُعر أي اهتمام لخمسة ملايين مغربي، تعتبر ايراداتها من المالية سنوياً أول مُنقِذٍ لخزينة الدولة على مستوى العُملة الصعبة من الافلاس، ليتواصل تأجيل هذا الحق الدستوري الى أجل غير مسمى.

الحزب الذي يقود الحكومة، يتحمل جزء غير يسير من المسؤولية على اجهاض هذا الحق الدستوري، بعدما كان أول حزب يستغل الركوب عليه من كرسي المعارضة، كما واضب على ملء لافتات شعاراته الانتخابية بالوعود والتعهدات لمغاربة العالم دون أن يقدم على تنفيذ ولا واحدة منها.

رئيس الحكومة الحالي ‘سعد الدين العثماني’ كان أحد الشهود على توزيع الكذب على خمسة ملايين مغربي عبر العالم، حينما امتطى صهوة الجالية ليحمل حزبه الى مرتبة ‘المحامي’ الأول عن الحق في الممشاركة السياسية لمغاربة العالم، ويجعلهم يثقون في هذا الحزب ووعوده، قبل أن يتنكر لهم ويغلق الأبواب في وجههم بمجرد دخول قياداته قصر تواركة وشروعه في قطف ما لذ وطاب من ‘الغنائم’.

تعددت الندوات واللقاءات طيلة سنوات بعدد من بلدان الاقامة، كما تعددت الاجتهادات القانونية و الأكاديمية لعدد من أبناء مغاربة المهجر، كما أن دور مجلس الجالية كان لافتاً في طرح واقتراح عدد غير يسير من الاليات معززة بتجارب دولية وجهوية، تم وضعها لدى رئاسة الحكومة دون أن يلقى كل هذا الكم من الصراخ، آذاناً صاغية لدى ثاني مسؤول في الدولة.

الخطب الملكية و دعوات المٓلك الملحاحة للانكباب على تنزيل مضامين دستور 2011 بقيت هي الأخرى حبيسة مقاطع الفيديو على الانترنت و القصاصات الاخبارية، انتهت صلاحيتها بمرور الوقت حسب فهم رئيسي حكومتي ‘العدالة والتنمية’ كما تم إهمال عدة دعوات جاءت في خطابات المٓلك.

فلا مبدأ المساواة في مفهوم المواطنة ولا تمتيعهم بحق من حقوق الانسان، شفع لخمسة ملايين مغربي، لاهتمام حكومي خاص بهذه الفئة، كما تقوم حكومة ‘أردوغان’ مثلاً تجاه جاليتها بأوربا حيث تشارك في جميع المحطات الانتخابية داخل تركيا.

لكن يبدو أن ‘العدالة والتنمية’ المغربي، لا تهمه تجربة نسخته التركية، في هذا الشق المتعلق بالجالية، كما تهمه مراكمة قياداته للتعويضات و السيارات الفاخرة و الانتقال للسكن بالفيلات الفاخرة.

الناشط الجمعوي والفاعل السياسي بهولندا ‘جمال الدين ريان’ اعتبر في تصريح لمنبر Rue20.Com أن “الحكومة المغربية عجزت من وضع مقترح قانون لمجلس الجالية المغربية منذ 2011 ».

و يضيف دات الناشط ورئيس ‘مرصد التواصل والهجرة’، أن “الحكومة لم مشروع قانون للمجلس والدورة على أبواب الإنتهاء وما على مغاربة العالم سوى الإنتظار إلى دورة أبريل إذا كانت الحكومة تنوي حل هذه الإشكالية”.

كما أعلن ذات الناشط على أنه وبما أن الحكومة لا تتوفر على الإطارات القانونية لوضع مشروع قانون قرر الفاعلين القانونيين بحركة “المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج” بإخراج هذا المشروع الذي قال “نتطوع بالمجان للحكومة حتى تخرج من مأزقها وسنقوم مستقبلا بتنظيم لقاءات في مختلف دول الإقامة لمناقشة المشروع ومطالبة الحكومة بالإسراع بإخراج القانون قبل نهاية دورة أبريل البرلمانية ليكون المجلس في حلته الجديدة قبل صيف 2019”.

وتسائل ذات الناشط السياسي : “كيف يطل رئيس حكومة من وزرائه تقديم الحصيلة ونسي هو نفسه ما وعد به مغاربة العالم يوم 17 أبريل 2017”.

ويضيف ‘جمال الدين ريان’، أن رئيس الحكومة كذب على خمسة ملايين مغربي، حين تضمن البرنامج الحكومي مجموعة من النقاط المتعلقة بمغاربة العالم، وصرح بذلك بقبة البرلمان بالقول : « ستعمل الحكومة على خدمة مغاربة العالم، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وحماية هويتهم الثقافية والدينية ».

وفي سبيل ذلك، يضيف المتحدث خصص البرنامج الحكومي إجراءات من بينها تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والعمل على الإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج، واستكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج وفق برنامج عمل ملائم.

كما شدد البرنامج على عزم الحكومة إعطاء اهتمام اكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين « باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة »، وكذا تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة مع 14 دولة وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دول أخرى »، بالإضافة إلى « الاهتمام بإشكاليات السجناء المغاربة في السجون الأوروبية، وخصوصا من خلال المرافقة القانونية والحرص على ضمان حقوقهم ».