نائب عمدة الرباط يستحوذ على ‘صفقات مشبوهة’ عبر مكتب دراسات في ملكيته !

زنقة 20 | الرباط

توصلت رئاسة النيابة العامة بشكاية من هيئة حقوقية ترجمت الاتهامات الخطيرة التي وجهها مستشار جماعي إلى أحد نواب عمدة الرباط بالاستحواذ على عدة صفقات في “ظروف مشبوهة” انطلاقا من مكتب دراسات مملوك له.

وتقدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بطلب رسمي إلى رئيس النيابة العامة لفتح تحقيق مع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، بناء على ما قالت إنها معطيات تكشف تفويت صفقات وفق منطق “الزبونية والانتماء الحزبي”، لإنجاز “برامج عمل لجماعات يسيرها أعضاء في حزب العدالة والتنمية من طرف مكتب الدراسات الذي يوجد في ملكية نائب عمدة الرباط” تورد “المساء”.

وأوردت الشكاية ذاتها أن مستشارا جماعيا كشف، في شريط موثق، عددا من المعطيات التي تؤكد أن مكتب الدراسات “لم يسلك السبل القانونية للفوز بالصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز برامج عمل للجماعات التي يسيرها نفس الحزب الذي ينتمي إليه نائب العمدة ممثلا في حزب العدالة والتنمية”، وهو “ما يشكل خرقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية”.

وطالبت الهيئة ذاتها رئاسة النيابة العامة بإصدار تعليمات للبحث في هذا الملف والاستماع إلى كافة الأطراف التي لها علاقة به. وكان أحد المستشارين المنتمين إلى الأغلبية بمجلس مدينة الرباط اتهم، بشكل صريح، نائب العمدة محمد صديقي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس ب”التواطؤ”، للحصول على عدة صفقات انطلاقا من جماعات ترابية يسيرها الحزب لفائدة مكتب الدراسات المملوك له.

وأعرب عن استغرابه لقيام مكتب الدراسات بإنجاز هذا العمل لفائدة عدة جماعات، في الوقت الذي لم يقدم فيه المجلس الجماعي للرباط برنامج عمله رغم وجود نص قانوني يفرض على جميع المجالس الترابية تقديم برنامج عمل يتضمن خارطة للطريق خلال مدة ولايته.