الإشتراكي الموحد وهيئات حقوقية يطالبون بملاحقة ‘بنعلال’ أمام القضاء بعد عزله بتُهم ثقيلة

زنقة 20 . الرباط | يونس مزيه

طالب نشطاء المال العام و منظمات حقوقية و حزب الاشتراكي الموحد، باحالة ملف رئيس مجلس الهرهورة فوزي بنعلال و القيادي بحزب الاستقلال، الى غرفة جنايات الأموال أو أي محكمة مختصة، مع  كل المتورطين معه.

وحسب قرار المحكمة في حق الرئيس المعزول، فقد تبين أن قرابة 40 مسؤول، وزراء سابقون و و مديرون مركزيون بمختلف الوزارات، و نقابيين و شخصيات ناف\ة استفادوا من بقع أرضية بأثمنة بخسة لا تتعدى 25 مليون بمساحات شاسعة يفوق ثمنها مليارين، لتشييد فيلات كبيرة، بالقرب من الشاطئ.

و يضيف المشتكون، أن هذا القرار الذي استفادت منه شخصيات نافذة بما وصفوه بالطرق الاحتيالية، مخالف للقانون المغربي الذي يمنع تشييد مسكن بالقرب من الشواطئ بسبب خطورة الأمواج، بالاضافة الى حرمان العموم من الاستفادة من الشواطئ.

و حسب التقرير الأسود، الصادر عن مفتشية الداخلية، فالمتهم وزع ازيد من 13 رخصة تتعلق بإنجاز مشاريع سكنية  كبرى، دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، م ما نتج عنه تشويه للنسيج العمراني و تشجيع للبناء السري، بالاضافة الى إثقال ميزانية الدولة بتكاليف مالية إضافية مرتفعة في سبيل الحد من هذه الاثار السلبية.

كما تابعت المحكمة الرئيس المعزول،  على خلفية أخطاء تتعلق بمنح رخص بإقامة مشاريع على الساحل بينها مشروع “سهب الذهب” الذي أثار ضجة، وتوزيع أراضي على شخصيات بارزة في عالم السياسة بأثمنة بخسة، مما فوت على الدولة الاستفادة من مداخيل مهمة.