السلطات المغربية تفرج عن “العميل 007”

زنقة 20 . الرباط

أفرجت السلطات المغربية عن أخطر خبراء تنظيم القاعدة في المعلوميات، والذي كان معتقلا في بريطانيا ومعروف باسم «العميل 007» والذي قال إنه تعرض لانتهاكات في السجون البريطانية.

وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط بإطلاق سراح المغربي سعيد التسولي، أكبر خبراء تنظيم القاعدة في المعلوميات، بعد توصله بتقرير عن الخبرة التي طلب إجراءها للموقوف في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.

ومثل التسولي أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إغلاق الحدود في وجهه ووضعه تحت المراقبة، بعد أن كاد، أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وبريطانيا إثر قوله إنه تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي خلال اعتقاله هناك، وقبل ترحيله نحو المغرب وخلق حالة هلع في الحي الذي يسكنه والداه وهدد أمن السكان على امتداد يوم كامل.

وأوقفت السلطات البريطانية سنة 2007 سعيد التسولي ووجهت له تهم التآمر على القتل، والتآمر للقيام بعمليات تفجير، والتآمر على إحداث اضطراب عام، والتآمر للحصول على أموال بالاحتيال والسرقة، ليصدر القضاء حكما بسجنه لست عشرة سنة، بعد عامين من المطاردة من قبل المخابرات، وقد وصل إلى لندن عام 2001 برفقة والده الدبلوماسي، ودرس المعلوميات بجامعة العاصمة البريطانية، قبل أن يتحول إلى «المجنّد» رقم واحد لتنظيم القاعدة على شبكة الإنترنت في المملكة المتحدة.

وحظي باهتمام واسع من قبل مختلف وسائل الإعلام، حيث كشفت أنه استخدام شقته في منطقة شيفردز بوش، غرب لندن، لمساعدة المتطرفين على شن حرب دعائية ضد الغرب مستخدما اسم (الإرهابي 007)، للعمل لصالح «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، وابتدع طريقة لتحويل شرائط الفيديو المخيفة إلى شكل قابل للبث على شبكة الإنترنت.

واعتبر عدد من الصحف الأجنبية منها «واشنطن بوست» أنه يتميز بمهارات فائقة، ويعد أستاذا في اللصوصية والبرمجة وتنفيذ هجمات على الإنترنت وإتقان التصميم الرقمي والإعلامي، وأكبر خبير «جهادي» في كل ما يتعلق بالإنترنت.

وكان الجهادي المغربي قد وجه رسالة من داخل زنزانته في نونبر 2014، من داخل أحد سجون بريطانيا، يصف فيها الجهاديين بـ «الأبطال» في محاولة منه لتجنب ترحيله من المملكة المتحدة إلى المغرب.

وربط المعني بالأمر أسباب الاعتراض على تهجيره لبلده بمسألة حقوق الإنسان، حيث تقدم بطلب اللجوء إلى المملكة المتحدة بموجب المادة 2 من قانون حقوق الإنسان، التي تنص على أنه لا يخضع إلى «التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة».

وقد تم إطلاق سراح المتهم نهاية شهر نونبر 2014، لكن أعيد اعتقاله واحتجازه قبل الإفراج عنه بدقائق عندما عثر مسؤولو السجن على نسخة من مجلة تنظيم القاعدة في زنزانته، ووجهت له محكمة «اولد بيلي» البريطانية تهمة حيازة مواد غير مشروعة.