مركز حقوقي يطالب النيابة العامة بالتحقيق مع ‘موظفة شبح’ بمجلس المستشارين احتلت سكناً تابعاً للدولة !
زنقة 20 | الرباط
طالب عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق مع المسماة (ب.د) بتهمة ” احتقار مقرر قضائي كاسب لحجية الشيء المقضي به، والسيطرة على مسكن تابع لجهة حكومية، والاغتناء غير الشرعي عن طريق تسلم أجرة من المال العام بدون وجه حق كموظفة شبح”.
و قال “الخضري” في تدوينة على صفحته الفايسبوكية : ” السلام عليكم باسم المركز المغربي لحقوق الاتسان، وفي إطار مهامهم الخاصة بمكافحة الفساد والزبونية ونهب المال العام، نطالب السيد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق في حق المسماة ب.د ، بتهمة احتقار مقرر قضائي كاسب لحجية الشيء المقضي به، والسيطرة على مسكن تابع لجهة حكومية، والاغتناء غير الشرعي عن طريق تسلم أجرة من المال العام بدون وجه حق كموظفة شبح.”
و أضاف : ” لن نوجه الشكوى للحزب الذي تنتمي اليه ولا لقادة هذا الحزب، الذين ابانوا ، عن سلوك عصابات نهب المال العام ، بما يتنافى وأبسط قواعد الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث عمدوا بوجه مكشوف الى الاعتناء بازلامهم عبر دعمهم بطرق اقل ما يقال عنها مشبوهة للحصول على دبلومات عالية ووضعهم في مواقع ربعية بدون انتاج عملي، تذر عليهم أموالا طائلة من المال العام.3
و ختم كلامه بالقول : ” هذا هو الحزب الذي يتطلع لقيادة الحكومة…. اراهن انه سيبيع ما تبقى من ريع الوطن لفائدة ميليشياته… لذلك، لا تعكروا صفو مسامعنا بالحديث عن الحكامة والشفافية والعدالة الاجتماعية… خسئتم وخسئت مقاصدكم”.