زعماء نقابيون: العثماني ضرب خطاب المٓلك عرض الحائط ويرفض مباشرة الحوار الاجتماعي

زنقة 20. الرباط

قال عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، إن هذه المركزية النقابية تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشان فتح الحوار الاجتماعي ، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار ، وملفاتها جاهزة .

وأضاف في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي ، أن الملك محمد السادس ، دعا في خطاب العرش ، الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي ، وإنجاحه مع النقابات ، لأن جلالته أدرك حجم القلق الذي تعيشه الشغيلة .

وبعد أن أشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هي بصدد تحرير رسالة تتعلق بطلب عقد لقاء المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف، موجهة لرئيس الحكومة ، قال ” لحد الآن لم نلمس أي شيء يجعلنا نطمئن بأن الأمر الملكي سيتم الاستجابة له ، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي والتحضر للميزانية العامة “.

ولفت إلى أن كل الشغيلة تنتظر الدخول الاجتماعي، خاصة وأن الوضعية الاجتماعية ” هشة ولا تحتمل “، في ظل الديون المترتبة عن الأسر بسبب القروض المرتبطة بقضاء العطلة وعيد الأضحى ، وتغطية نفقات الدخول المدرسي.

وتابع أنه لو تم تلبية مطالب الشغيلة ” لكنا بصدد انفراج يتمثل في تحريك عجلة كل شيء “، مشيرا إلى أن تلبية المطالب المادية للأجراء لا يستفيد منها العامل فقط، ولكن يستفيد منها الجميع بشكل يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بصفة عامة . وبخصوص الأولويات المطروحة بالنسبة لهاته المركزية النقابية خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي ، أوضح السيد الزاير أن الأمر يتعلق أساسا بتحسن الظروف المادية للأجراء التي تغطي الزيادة في الأجور ، حيث ” نطالب بأن تكون زيادة عامة يستفيد منها الجميع ، وآلا تقل عن 600 درهم كما حصل سنة 2011 “.

وتطالب الكونفدرالية أيضا ، يضيف الزاير ، بزيادة عامة في الحد الأدنى للأجور لا تقل عن 10 بالمائة ، كما تطالب بالتعويضات والمطالب الفئوية للمهندسين والتقنيين والممرضين وغيرهم ، ومراجعة القوانين الأساسية لهذه المهن ، وتنشيط الأعمال الاجتماعية ، لافتا إلى تحقيق هذه المطالب وغيرها ، سيساهم في تنشيط الاقتصاد بشكل يجعله منتجا ومستهلكا.

وحسب الزاير، فإن هناك مطالب أخرى تغطي الحريات النقابية، خاصة في ضوء ما يتعرض له العديد من العمال من ” مضايقات ومتابعات قضائية” ، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع عباس الفاسي الوزير الأول الاسبق ، حيث ” تتهرب الحكومة من تنفيذها “، علاوة على الاستجابة لمطالب لا تتطلب موارد مالية منها ، الاتفاقيات الجماعية ، ومراجعة القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية وقطاعات أخرى .

وبعد أن أشار إلى أن هناك قوانين جرى تمريرها ” بطريقة انفرادية ” منها ما يتعلق بالتقاعد، قال إن ” العمل الانفرادي لن يفيد في حل المشاكل، وفي تطور السلم الاجتماعي”.

وعن العلاقة بين النقابات وأرباب العمل، أوضح أنه منذ سنة 1996 حتى الآن حصل ” بعض التحسن ” تجسد في نوع من الاعتراف بالعمل النقابي والمشاركة في الحوار الاجتماعي ، فضلا عن إنجاز بعض الأشياء بطريقة ثلاثية لم تكن سابقا ، منها صياغة مدونة الشغل بطريقة ثلاثية ، ” حتى وصلنا إلى مدونة شغل عصرية لا مثيل لها على مستوى العالم العربي “.

وتابع أن هذا العمل المثمر ” هو الذي نطمح لكي يستمر، لكن إذا كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على مسؤولين وأطر واعية بضرورة الاصلاح وعلاقات سليمة مع النقابات ، فإن هناك أرباب عمل آخرين ، لا يملكون للأسف هذا الحس ، لكونهم يحاربون العمل النقابي ، وهذا من أسباب عدم اتساع مجال هذا العمل، رغم النضالات التي جرى خوضها “.

وفي معرض تطرقه لتاريخ المسألة الاجتماعية وصلتها بنضالات المركزيات النقابية ، ذكر بشكل خاص بخوض الاضراب العام ليونيو من سنة 1996 ، حيث انتهت المفاوضات بتصريح مشترك يعتبر مؤسسا للحوار الاجتماعي في شكله الثلاثي الأطراف ، مشيرا إلى أنه منذ ذلك التاريخ تنعقد جلسات الحوار الاجتماعية مرتين في السنة، مرة في أبريل قبل فاتح ماي ، ومرة في شتنبر قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة . وأكد أنه خلال هذه الجولات كانت المفاوضات مع هذه الحكومات ” تتوج بشكل عام بنتائج إيجابية ” ، وهو ما عكسه توقيع أربع أو خمس اتفاقيات مع الوزراء الأولين لعدة حكومات، لكن مع الحكومة الحالية ” لم نر منها أي شيء للأسف” ، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المتعلق بالقضايا العمالية المطروحة .

واستطرد قائلا ” حسب تقييمنا لمسار الحوار الاجتماعي والمفاوضات، فان الحكومة الحالية تهدف من وراء هذا الحوار إلى ربح الوقت والتسويف ، وتدمير الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، فبدأنا نلمس أن جدول الأعمال يتم تحديده بطريقة منفردة ، فضلا عن التهرب من النقط ذات الأولوية المتعلقة بالأجور والتعويضات .. كما يتم دوما الاعتذار بالتوازنات المالية، لكن بماذا يفيد التوزان المالي إذا كان التوازن الاجتماعي مختلا ؟ “.

وأشار إلى أن المركزيات النقابية خاضت نضالات من أجل إثارة الانتباه الى القلق الذي تعيشه الشغيلة، مع هذه الحكومة أكثر من الحكومات السابقة ، حيث جرى تجريب كل الطرق النضالية من وقفات ومسيرات وإضرابات عامة وقطاعية… لكن ذلك لم يحل المشكل ، ” بل زاد في الاحتقان الاجتماعي الذي بدأ يتحول الى احتقان سياسي “.

من جهته، قال نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن حكومة ” لم تبادر “، لحد الآن، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة الحوار الاجتماعي ومأسسته.

وأوضح الرغيوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي ، أن الحكومة السابقة ” التي أجهضت الحوار الاجتماعي، فوتت على المغرب فرصة ذهبية بعد ما كان قد قطع خطوات مهمة على صعيد الحوار الاجتماعي منذ أواخر التسعينيات” ، جعلت المملكة آنذاك نموذجا إقليميا على صعيد الوطن العربي.

وأضاف المسؤول النقابي في هذا السياق أن الفيدرالية ” لا تزال تنتظر تفعيل مضمون الخطاب الملكي الأخير من أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب العاجلة للشغيلة المغربية في كل القطاعات”.

وتابع أن المركزية النقابية تتطلع إلى فتح حوارات على مستوى الملفات القطاعية كل على حدة وعلى مستوى الوظيفة العمومية، وإلى إشراك الفيدرالية الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية ، وإطلاعها على مضامين مشروع القانون المالي 2019 في شقه الاجتماعي، والتي تأمل هذه المركزية أن يستجيب لانتظارات الشغيلة المغربية ، التي تتطلع إلى تحسين وضعيتها المادية وتحصين مكاسبها ووضعها القانوني في علاقتها بالجهة المشغلة.

وفيما يخص اللقاء الوطني حول التشغيل، الذي دعا إليه الملك محمد السادس ، في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، اعتبر نائب الكاتب العام للفيدرالية أن التعاطي مع موضوع تشغيل الشباب وتقليص العطالة يجب أن يعالج في إطار تصور شمولي لإدماج التعليم والتكوين، وخاصة التكوين المهني كي يستجيب لمتطلبات سوق الشغل .

كما يستدعي، برأيه، إحداث شعب جديدة للمهن الحديثة والمستجدة التي تتطلبها الاستثمارات الدولية والصناعات الحديثة، من أجل التشجيع على الاستثمار في المغرب، وتشجيع الرأسمال الوطني والدولي من خلال تسهيل المساطر وتوفير اليد العاملة المؤهلة والمدربة وفق تكوين عصري وحديث، مع ضمان الحقوق الاجتماعية للعاملين، حسب القوانين والأعراف الدولية المنصوص عليها في دستور 2011.

وبالنسبة لمطالب المركزيات النقابية، قال إن هذه الأخيرة شددت، في أكثر من مناسبة، على أن هناك إجراءات ومطالب لا يتطلب تحقيقها اعتمادات مالية، بل فقط إرادة سياسة حقيقية، وتنزيل المضامين الدستورية، ومواكبة التطور القانوني والاجتماعي في إطار التحولات العالمية. وأبرز، في هذا الصدد، أن من أهم هذه المطالب تلك المتعلقة بالحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى خاضعا لمزاج الحكومات، ومراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

وفي هذه الإطار، اعتبر الرغيوي أن العلاقة بين المركزيات النقابية وأرباب العمل ” تتغير حسب الحالات “، فهناك مقاولات مواطنة تحترم الحقوق والقوانين، و”هذا النوع هو الذي نطمح إلى التعامل معه، ونشجعه لأنه يساهم بشكل فعال على مستوى المداخيل الجبائية للدولة وفي احترام القوانين ومدونة الشغل، كما يساهم في إقرار السلم الاجتماعي”.

وبالمقابل، يضيف المسؤول النقابي ، “هناك حالات تبخس العمل النقابي وتحاربه، وتهدر حقوق العاملين وهو ما يتطلب مجهودات جبارة ونضالات مستمرة لضمان حقوق الشغيلة المغربية والمساهمة في إنعاش الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي”.