التوقيع على مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة وهيكلة الوظيفة العمومية
زنقة 20. الرباط / تصوير : محمد أربعي
تم اليوم الخميس بالرباط، بحضور الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، التوقيع على عقود مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، التي تندرج في إطار إرساء منظومة تعاقدية تروم تحقيق نجاعة الأداء، وبلوغ أهداف ومؤشرات الأوراش والمشاريع المحددة ضمن البرنامج الحكومي في مجال تأهيل وإصلاح الإدارة.
وتتناول مشاريع التحولات الهيكلية للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على الخصوص، ميثاق اللاتمركز الإداري، والبرنامج الوطني لتحسين الاستقبال، وميثاق المرافق العمومية، والتدبير بالكفاءات، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، والمخطط التوجيهي للتحول الرقمي للإدارة العمومية، والمنصة الحكومية للتكامل، وتطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتظلماتهم، ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتدبير الزمن بالإدارة العمومية، وكذا خطة عمل تنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية.
كما أن هذه المشاريع تحظى بدعم شركاء دوليين، من قبيل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وقال بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن التوقيع على عقود مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة “يتوخى إرساء منهجية جديدة في تدبير الإصلاح” تتمثل في “التدبير عبر المشاريع”، موضحا أن هذه المنهجية التي تتأسس على 24 مشروعا، تشمل التحولات الأربع: التنظيمية والتدبيرية، والرقمية، والتخليقية، التي تنبني على مقومات أولها التشريع، وثانيها التواصل، وثالثها التقييم، ورابعها التعاون، ومشيرا إلى أنه “سيتم توقيع عقود التزامات من قبل المدراء المسؤولين عن كل مشروع على حدة”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “تضمين الثقافة التعاقدية في التدبير والمحاسبة، بناء على أهداف ومؤشرات وتدابير وعلى آجال زمنية محددة، وعلى تقييمات مرحلية، تعد خطوة جديدة، مبديا ارتياحه لجاهزية أطر الوزارة الذين انخرطوا في هذا الورش.
وأضاف أن التوجهات العامة للإصلاح عبر حزمة المشاريع هاته، ومنهجية تدبيرها المتضمنة في العقود المزمع التوقيع عليها من قبل مدراء المشاريع ورؤسائهم وكذا الكاتب العام للوزارة، تقتضي إطلاع الرأي العام على مراحل هذا الورش الوطني الكبير، مبرزا ان التعاقد والالتزام شكلا قطب رحى منهجية صياغة عقود مشاريع الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018- 2021.
يذكر أن عقود المشاريع التي تؤسس لميثاق تعاقدي مرجعي يحدد المبادئ والالتزامات المؤطرة لعلاقات العمل مع رئيس المشروع وفريقه، وكذا مهامه وحقوقه وواجباته، والأخلاقيات المهنية التي يتعين الالتزام بها، من أجل إنجاز المشروع، تهدف إلى المساهمة في تحقيق أهداف برنامج عمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية من جهة، وإلى تحديد التزامات المديرية بخصوص توفير الإطار الملائم للعمل والموارد الضرورية من الوسائل البشرية والتنظيمية والتدبيرية الموضوعة رهن إشارة رئيس المشروع، من جهة أخرى.