المغرب يدين قيام البوليساريو باستفزازات جديدة بالمنطقة العازلة ويدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها

زنقة 20. الرباط

أدانت المملكة المغربية بقوة الأعمال الاستفزازية الاخيرة التي تقوم بها “البوليساريو” في بلدة تيفاريتي شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، فان المملكة المغربية تعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفاً أن المغرب راسل رسميا بهذا الخصوص كلا من رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس والامين العام للامم المتحدة وبعثة المينورسو وطلب منهم تحمل مسوؤليتهم واتخاذ الاجراءات الضرورية للتصدي لهذه التصرفات غير المقبولة.

ويضيف البلاغ أنه في الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن الى استئناف المسار السياسي بهدف التوصل الى تسوية واقعية وبراغماتية ومستدامة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، فإن الممارسات الاستفزازية للأطراف الأخرى تقوض بشكل جدي جهود الأمم المتحدة.

وعبر المغرب عن أسفه لكون هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود وباستقبال حركة مسلحة على ارضه ، تهدد الوحدة الترابية لبلد آخر عضو في الاتحاد.

واعتبر البلاغ أن هذا البلد، عوض احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، يتمادي في تشجيع مرتزقة “البوليساريو” في عملهم المزعزع للاستقرار في خرق للشرعية الدولية.

واعتبر البلاغ إن مسؤولية الجزائر و”البوليساريو” إزاء المجتمع الدولي ما فتئت تتبث والمغرب يطلب رسميا من الهيئات الأممية المعنية الإسراع بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف.

وشدد البلاغ أن هذه المخيمات التي تديرها “البوليساريو” فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا واشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية ، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في اسواق البلد المضيف.

وجددت المملكة المغربيةحرصها القاطع على الدفاع على وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية على كافة تراب الصحراء المغربية وتطلب من الامم المتحدة وتحديدا من بعثة المينورسو القيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار.