مركز بحثي يثمن مخرجات الحوار الاجتماعي بالزيادة العامة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي

زنقة20ا أنس أكتاو

أبرز مركز “الحياة” لتنمية المجتمع المدني، أن الحكومة تمكنت في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية صعبة، من إبرام اتفاق جديد حول تنفيذ الالتزامات والمبادئ العامة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022.

وتميزت السياقات، وفق تقرير للمركز حول مخرجات الحوار الاجتماعي، بارتفاع مستويات التضخم وتعدد الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتأثيراتها الحادة على الوضع الاجتماعي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات المهنية.

ورأى المركز أن الاتفاق تجلى في مستويين أساسيين، الأول في الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي.

وتضمن اتفاق الحوار الاجتماعي الجديد، وفق التقرير، مجموعة من المكاسب ذات الوقع المالي المهم، من أهمها الزيادة العامة في الأجور بـ1000 درهم مقسمة على دفعتين بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وأشارت إلى أن هذه القطاعات لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، هذا بالإضافة الى الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص بمقدار 10 في المئة بالنسبة مقسمة على دفعتين.

كما شمل هذا الاتفاق، حسب المركز، تدابير متعلقة بتخفيف العبء الضريبي على الأجور، من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث تم رفع شريحة الإعفاء من 30 ألف درهم الى 40 ألف درهم ما سيؤدي إلى إعفاء المداخيل التي تقل عن 6000 درهم، ومراجعة باقي الشرائح من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة من السعر المطبق حاليا، بالإضافة الى تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة الى 37 في المئة،كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية التي تحملها الخاضعون لهذه الضريبة من 360 درهم إلى 500 درهم.

وأفاد المركز أن المستوى الثاني من الاتفاق تجلى في الأوراش الإصلاحية والقوانين، بعد أن تضمن الاتفاق الجديد مجموعة من الإصلاحات المهمة والاستعجالية.

وفي مقدمة هذه الاصلاحات صناديق التقاعد التي نص الاتفاق على مباشرة إصلاح شمولي للتقاعد انطلاقا من مقاربة تشاركية، بهدف إرساء منظومة من قطبين (عمومي وخاص)، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومراجعة منظومة الحكامة وربطها بالممارسات الجدية في هذا المجال، مع التأكيد على وضع تصور شامل لهذا الإصلاح لعرضه في دورة الحوار الاجتماعي لشتنبر 2024 مع تقديمه للمصادقة في دورة البرلمان أكتوبر 2024، وفق تقرير مركز “الحياة”.

كما شمل الاتفاق التأكيد على إخراج قانونين جد مهمين، يضيف المركز، يتمثلان في القانون التنظيمي للإضراب الذي اتفق على إخراجه للإضراب خلال دورة البرلمان الربيعية لسنة 2024، مع الاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتوجب ان يتضمنها، حيث تم التأكيد على ضرورة توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، والموازنة بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وضبط المرافق التي ويستوجب نظرا لخصوصيتها، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة الإضراب، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوار والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

ويتمثل القانون الثاني في مراجعة مدونة الشغل، إذ تم الاتفاق على المراجعة التدريجية لمقتضيات مدونة الشغل، بهدف تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها، وبين الهشاشة في التشغيل لخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار، ومراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المستمر لفائدة الأجراء، بالإضافة الى مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب العمال أعضاء اللجن الثنائية.

وفي ملاحظاته حول اتفاق الحوار الاجتماعي، ثمن المركز الحرص الحكومي على الحفاظ على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله الى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.

كما نوه بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد.

وأشاد كذلك بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي اظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد والتسريع بإخراج الإصلاح في ظل الوضعية المأزومة التي تعاني منها والتي تهدد مجموع الطبقة العاملة بالمغرب.

وثمن المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة (ستفوق قيمتها المالية 20 مليار درهم)، والتي سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة الى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي والتجاري.

وثمن كذلك الإرادة الجماعية لمختلف مكونات الحوار الاجتماعي بضرورة إخراج قانون الإضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين آليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ولم لذلك من أثر بالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.