معتقلو ملف تزوير ‘ديبلومات الوقاية المدنية’ يطالبون بالإستماع إلى الجنرال اليعقوبي المعفى من طرف الملك

زنقة 20 | الرباط

فجر دفاع أحد المتهمين الرئيسيين في قضية التوظيفات المشبوهة بجهاز الوقاية المدنية، التي تواصلت أطوارها، أمس الاثنين، بغرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، حقائق بالغة الخطورة، بعد تأكيده أن موكله، وهو برتبة نقيب وشغل منصب قائد إقليمي للوقاية المدنية بأحد الأقاليم الجنوبية، تم استغلاله من طرف كبار مسؤولي الجهاز الذين ظلوا للأسف بمنأى عن المتابعة القانونية، حسب قوله.

وأكد دفاع المتهم (خ.ب)، تورد “الأخبار” أن ضريبة جهره بفضائح الجهاز بعد توريط زوجته واستغلالها في قضايا تتعلق بالارتشاء، انتهت بتشرده رفقة أبنائه الأربعة.

وكشف الدفاع أن موكله اضطر إلى طلب أربعة قروض بنكية وبيع شقته من أجل ارجاع الأموال لأصحابها بعد أن ظلوا يطاردون زوجته التي لم تكن تتحكم في مسار التوظيفات والوعود المرتبطة بها.

وعبر محامي النقيب والقائد الإقليمي السابق للوقاية المدنية بمنطقة بوجدور، الذي غالبته دموعه وهو يتابع مرافعة دفاعه، عن استغرابه لتجاهل التعليمات الصريحة التي أصدرها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل استدعاء كارمن له علاقة بهذا الملف والاستماع إليه.

و أضاف أنه كان من اللازم الاستماع لشهادة الجنرال اليعقوبي، المدير العام لجهاز الوقاية المدنية، كشاهد في هذا الملف ومتتبع لبعض تفاصيله التي تفجر جزء كبير منها داخل مكتبه كما جاء على لسان المتهم نفسه، وتصريحات سابقة أدلى بها بعض المتهمين الشباب المتابعين في حالة سراح، وكولونيل متابع في حالة اعتقال أمام الهيئة القضائية خلال جلسة سابقة.

وأكد دفاع النقيب الذي يتقاسم مع زوجته حصة الأسد من الاتهامات في هذا القضية، أن حضور الجنرال وشخصيات أخرى في هذا الملف ولو كشهود كان سيرجع به نحو منعطفات أخرى أكثر وضوحا، من أجل ملامسة الحقيقة الكاملة، عوض التركيز على تصريحات متناقضة صادرة عن زملاء تبدو في عمقها تصفية حسابات ليس إلا، حسب تعبير منهم آخر.