إستياءٌ عارم للقُضاة من تحديد تاريخ تسليم السُلط قبل نشر لوائح التعيينات للعُموم
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر مطلعة لموقع Rue20.com أن حالة إستياء عارمة تسود الوسط القضائي بالمملكة عقب الاحجام عن نشر لوائح التعيينات الجديدة في الوقت الذي حدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد غد الاثنين تاريخاً لحفل تسليم السلط دون أن اطلاع القضاة بعد على نتائج لوائح التعيينات.
الى ذلك، عبّر القاضي ‘عبد اللطيف الشنتوف’ في تصريح لموقع Rue20.com عن استغرابه من عدم احترام النظام الأساسي والقانون الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في نشر لوائح التعيينات في سلك القضاء للعموم قبل تحديد تاريخ تسليم السلط.
و نفا ‘الشنتوف’ الذي أعيد انتخابه رئيساً لنادي القضاة بالمغرب، علمه بأسباب رفض المجلس نشر لوائح التعيينات على الموقع الرسمي كما جرت العادة، ليتفاجؤوا بإعلان يوم الاثنين المقبل 14 ماي تاريخاً لتسليم السلط دون اطلاع القضاة على نتائج اللوائح الرسمية للتعيينات.
الى ذلك، خلق إحجام المجلس ااأعلً للسلطة القضائية جراً مشحوناً في صفوف القضاة بين من يشكك في سلامة التعيينات واختيار الأسماء ومن جهة أخرى تسريب أسماء بعض القضاة المُعينين واستعداد تكتلات معينة للاحتفال بل وإصدار بلاغات تهنئة، حيث تفجر غضب القضاة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق.
غضب القضاة الذي انتقل الى مواقع التواصل الاجتماعي، مرده الى ما يعتبرونه كون ‘القاضي آخر من يعلم’ حول الأمور التي تهمه هو أساساً في علاقته بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو ما يرشح الأمور للتوتر أكثر مع تشكيك البعض في طريقة اختيار الأسماء والتصويت عليها من طرف أعضاء المجلس في التعيينات الجديدة.
وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم السبت 12 ماي أنه سينظم يوم 14 ماي الجاري بالرباط، لقاء تواصليا مع المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن اللقاء التواصلي يأتي في إطار التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل تدبير الشأن القضائي وترسيخ الدلالة العميقة لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011 ، وبناءا على على العزم الراسخ على استكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة من خلال الدور المحوري للمسؤول القضائي والذي يعتبر رقيبا على حسن تطبيق القانون وسلامة الاجراءات والعين الساهرة لمبادئ العدالة والانصاف.
وأضاف المصدر أن اللقاء سيتناول بالأساس، مواضيع تهم تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة على مستوى المحاكم، والرقي بمستوى العلاقة مع المرتفق بما يضمن حماية الحقوق وصيانة المكتسبات ويخدم الامن والاستقرار ويوفر المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، مع استحضار مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال الرقابة والمساءلة لضمان إدارة قضائية ترقى إلى مستوى التطلعات.