نقابيو الناظور يستنكرون غلاء المعيشة ويطالبون بإطلاق سراح معتقلي الحسيمة وجرادة
زنقة 20- الناظور- كمال لمريني
في جو ممطر، خلدت الطبقة الشغيلة بمدينة الناظور، أمس الثلاثاء فاتح ماي، عيدها الأممي، وسط شعارات قوية تدعو الحكومة المغربية إلى الاستجابة إلى مطالبها والجلوس إلى طاولة الحوار، في وقت تعيش فيه على وقع مجموعة من المشاكل، جراء الزيادات الموصوفة ب”الصاروخية” في المواد الأساسية، والاقتطاع من الأجور.
https://m.youtube.com/watch?v=HOG82YAEL1c&feature=youtu.be
وعرف التجمع الخطابي الذي نظمته نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مشاركة مجموعة من القطاعات المنضوية تحت لوائها، إضافة إلى مسيرة احتجاجية حاشدة جابت مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، والتي تدعو إلى إسقاط الفساد ومحاربة الاستبداد، وإقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ورفع المحتجون شعارات قوية تستنكر غلاء المعيشة مطالبين بتفعيل مقتضيات دستور 2011، وفتح باب الحوار الاجتماعي في وجه النقابات الأكثر تميثلية، والاستجابة إلى كافة المطالب.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات قوية ضد حكومة سعد الدين العثماني واصفين إياها بالعاجزة عن إيجاد الحلول للطبقة العاملة، إضافة إلى شعارات أخرى تدعو إلى طلاق سراح معتقلي الحراك في كل من الحسيمة وجرادة.
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها بشكل واضح جدا:”جميعا من اجل المطالبة بإدماج فوري في سلك الوظيفة العمومية، حق الإضراب صنعناه بكفاحنا ونصونه بأرواحنا، نرفض بشكل قاطع القانون التنظيمي والتكبيلي لحق الإضراب، عمال وعاملات الإنعاش الوطني يطالبون بالعدالة الاجرية والحقوق الإدارية، نضال مستمر من اجل تعزيز مكانة المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز والتهميش ضدها، الامازيغية هوية ذاكرة ونضال”.
وأكد المشاركون في عيد العمال، على أن الحوار الاجتماعي يعتبر هو المدخل الأساسي للنهوض بوضعية العمال و العاملات في شتى القطاعات. معتبرين غياب الحوار يشكل تهديدا للأمن و الاستقرار العامين.
وابرز المحتجون أن ما يهدد الاستقرار هو السياسة المتبعة و الممنهجة من طرف الحكومة التي لا تنصاع إلا للهيئات المالية الدولية التي لا يهمها إلا أن تجعل من الدول المقترضة تابعة لسياساتها المالية.حسب شعاراتهم.
وعبر العمال والعاملات عن رفضهم لما وصفوه ب”سياسة التهميش و التفقير التي تنهجها الحكومة”، ورفضهم لاستغلال أوضاعهم لتعطيل الحوار الاجتماعي، إضافة إلى رفضهم لكل القرارات الانفرادية و الاقصائية لكل الشركاء و الفاعلين.