خلل مسطري خطير أدى لاعتقال مواطنين بسبب مخالفات السرعة في قانون السير
زنقة 20 | الرباط
مازالت النيابة العامة لم تتوصل بأجوبة عدد مهم من وكلاء الملك رغم الصيغة الإستعجالة التي حملتها مذكرة عبد النباوي التي أمر فيها بإعداد تقارير عاجلة حول مسطرة تنفيذ الإكراه البدني فيما يخص تنفيذ الأحكام المتعلقة بعدم أداء غرامات مخالفات السير المسجلة بواسطة الجهاز الثابت لمراقبة السرعة بشوارع و طرق المغرب.
و ارجعت مصادر تأخر المسؤولين بالنياة العامة بعدد من محاكم المغرب في إعداد تقارير وافية و شافية عن موضوع الدورية إلى تعقيد البحث و تشابكه و إلى كثرة الملفات الرائجة بالمحاكم حول مخالفات السير.
و اكتشفت جل تشخيصات وكلاء الملك لأسباب تنفيذ أحكام الإكراه البدني تورد “المساء” أن الخلل المسطري يكمن في أغلب الحالات المدروسة في عدم تضمن ملفات القضايا لوثيقة بالغة الأهمية هي التي تجيز لقاضي تنفيذ العقوبات و التأشير على حكم الإكراه البدني بعد رفعه من طرف النيابة العامة.
و يتعلق الأمر بمحضر “عدم وجود ما يحجز” الذي يجزم لقاضي العقوبات بعدم تملك المواطن المرتكب للمخالفة لأموال منقولة أو عينية قابلة للحجز عليها لأداء مبلغ المخالفة و غرامة التأخير و الصائر دون بلوغ مرحلة الإكراه البدني التي تعتبر آخر حل لحمل المعني بالأمر على أداء المبالغ المحكوم بها عليه بعد استيفاء جميع الوسائل الأخرى.
و افتقرت اغلب ملفات التنفيذ بالإكراه البدني حسب ذات المصادر إلى هذه الوثيقة الأساسية التي يشترط توفرها قبل الشروع في تطبيق مسطرة الإكراه البدني ذلك لأن كل محكوم عليه بأداء غرامة مخالفة سير هو بالضرورة مالك لسيارة ما يعني توفره على ممتلكات منقولة قابلة لأن يحجز عليها و بيعها ثم استخلاص مبلغ المخالفة من ثمنها و بالتالي لا يمكنه في حال من الأحوال أن يحكم عليه بالإكراه البدني مع توفر ما يمكن الحجز عليه.