العثماني : التحقيق في فاجعة طنجة مازال جارياً و تعليمات ملكية صارمة لمعاقبة المتورطين
زنقة 20 | الرباط
وصف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حادث اصطدام بين حافة لنقل العامل و قطار بطنجة بـ”المؤسف” معبراً عن استياءه للحادث ، الذي أودى بحياة 6 أشخاص وجرح 14 راكبا.
وخلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ، تأسف العثماني لحادثة السير التي وقعت أخيرا في إحدى ممرات القطار ضواحي مدينة طنجة، معتبرا أن هذا الحادث “يعيد في الواجهة مشكل حوادث السير وضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية للتقليص منها ومن ضحاياها”.
و كشف رئيس الحكومة أن اللجنة تباشر عملها من أجل تحديد المسؤوليات، مشددا على رفضه تكرار مثل هذه الحوادث “المؤلمة والمؤسفة التي تترك تأثيرات اجتماعية لذا فمن مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على سلامة المواطنين وأن نقوم بجميع الإجراءات الضرورية للتخفيف من مشكل حوادث السير”.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، قال اليوم الخميس بالرباط، أنه “سيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير” في الحادث تبعاً لتعليمات ملكية صارمة.
وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن ” التحقيق لا يزال جاريا وسيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال أدى إلى وقوع هذه الفاجعة”، التي تعيد إلى الأذهان إشكالية ضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر مناطق المملكة.
وأضاف الوزير أن اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بإجراء بحث إداري شامل في هذه الحادثة، منكبة بشكل مباشر على “تحديد المسؤوليات وعدم التغاضي أو التساهل مع أي تقصير” يسجل في هذا الإطار.
وكان الملك محمد السادس، قد أمر يوم الاثنين الماضي، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يعهد إليها إجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.