زنقة 20. الرباط
علم موقع Rue20.com أن اجتماعاً رفيعاً جمع زوال اليوم الخميس بين كل من رئيس النيابة العامة ‘محمد عبد النباوي’ ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت و وزير العدل محمد أوجار اضافة الى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد حول الضجة الكبيرة التي خلفها اعتقال القوات العمومية لمواطنين من منازلهم ومن الفنادق بسبب مخالفات السير وتنفيذ الاكراه البدني في حقهم رغم عدم تبليغهم.
وحسب مصدرنا الموثوق فان الاجتماع الذي يأتي عقب مذكرة هامة وجهها رئيس النيابة العامة لوكلاء المٓلك بجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية ينبههم فيها الى عدم قانونية تنفيذ الاكراه البدني في حق المواطنين داعياً اياهم الى التشبث بالقانون بضرورة سلك كل الوسائل لتبليغ المواطنين.
ذات المصدر الموثوق أفاد لموقع Rue20.com أن الاجتماع الذي لازال جارياً بمقر وزارة العدل يتركز على المقترح الذي على إثره انعقد هذا الاجتماع والذي يدعو الى ضرورة تخصيص محاسب عمومي داخل مفوضيات الشرطة (الكوميسارية) قصد استخلاص صوائر الغرامات مباشرة من الشخص الذي ارتكب المخالفة دون الحاجة لوضعه في الحراسة النظرية وانتظار مدة 24 ساعة لغاية تسديد الغرامة بل سيتم الأداء مباشرة بمفوضيات الشرطة وإطلاق سراح المعني بالأمر دون الحاجة للأداء لدى صندوق المحكمة و هذا يعتبر حلاً من شأنه الحد من الاعتقال لسبب عدم أداء المخالفات المرورية.