تفويت 200 هكتار ضواحي القنيطرة لشخصية نافذة يورط رئيس دائرة و ‘قايد’ و جمعيات تطالب ‘لفتيت’ بفتح تحقيق
زنقة 20 . الرباط
أحبط نشطاء المجتمع المدني بجهة عامر السفلية، بإقليم القنيطرة، وأغلبهم من الطلبة وحاملي الشهادات العاطلين، وبعض رجال التعليم، محاولة تفويت 200 هكتار من أراضي الجموع، إلى شخصية نافذة.
ولم يفلح رئيس الدائرة وقائد عامر السفلية، في إقناع الغاضبين، وذوي الحقوق، في التفويت، رغم أنهما نجحا في إقناع النواب السلاليين لستة دواوير (وهي اركابي أولاد لحسن، واركابي أولاد عياد، واركابي أولاد كريش، واركابي لحمادنة)، وتمكنت من انتزاع موافقتهم المبدئية الخاصة بالتفويت في 26 يناير الماضي.
غير أن فدرالية جمعيات عامر السفلية للمجتمع المدني، سارعت في 29 من الشهر نفسه، إلى وضع تعرض رسمي فوق مكتب قائد عامر السفلية، الذي برر دفاعه عن تفويت هذا المشروع، رفقة رئيس الدائرة، بتلقيه تعليمات من الرباط، وأن الشخصية التي تبحث، بكل الوسائل، من أجل تحويل تلك الهكتارات إلى مقالع رملية، تحت غطاء تشطيب الأراضي غير الصالحة للفلاحة، لها نفوذ قوي في الرباط، وكلمتها “مسموعة”، وهو ما رفضه ذوو الحقوق رفضا مطلقا، معلنين تشبثهم بأرضهم الخصبة، ذات الجودة الإنتاجية العالية، والتي ليست في حاجة إلى التشطيب لمدة خمس سنوات، لأن التشطيب يعني استغلالا ذكيا لتربة أرضهم، وبيعها في الأسواق بأثمنة خيالية تنقل “الصباح”.
وطالبت فدرالية جمعيات عامر السفلية للمجتمع المدني، التي انخرطت في احتجاجات ضد “ترسيم” هذا التفويت “المشبوه” التي تم التوقيع عليه في جنح الظلام في مصالح بلدية سيدي يحي الغرب، وليس في جماعة عامر السفلية التي تحتضن هذا الوعاء العقاري، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة إن كانت سلطات عمالة القنيطرة تلقت فعلا “التعليمات” من أجل تفويت 200 هكتار من الأراضي السلالية لصاحب شركة نافذة.
وبعدما بدأت معالم “مقالب التفويت” تظهر، وتأكد لبعض النواب السلاليين غياب أي تعليمات من “جهات عليا” بالرباط، سارع الجيلالي قريبة، نائب جماعة اركابي أولاد عياد، إلى التوقيع على إشهاد مصادق عليه، ضمن تراجعه على الموافقة المبدئية على طلب كراء عقار جماعي لاستغلاله لأغراض فلاحية، المسلمة لإحدى الشركات، وذلك بخصوص الأرض الكائنة ب”التوازيط” الجنوبية عامر السفلية، بالأرض المقسمة على 3 بقع، القطعة الأولى، مساحتها 13 هكتارا، وتقع داخل التحديد الإداري 76 مكرر ذي الرسم العقاري عدد 11603، والثانية، مساحتها 80 هكتارا، والثالثة مساحتها 107 هكتارات ذات الرسم العقاري عدد 4654″.