لفتيت يتجاوب مع شكايات مواطنين و يرسل مفتشين لجماعة الجديدة لافتحاص ملفات مشاريع متعثرة صرفت عليها الملايير

زنقة 20 . الرباط

وضع مفتشو وزارة الداخلية أيديهم على عدد من الملفات بجماعة الجديدة، كتلك المتعلقة بالمشاريع المتعثرة والنزاعات مع المواطنين والشركات، بعدما ظل المتضررون يطالبون بحقوقهم وتعويضاتهم طيلة السنوات الماضية، قبل لجوئهم إلى محاكم المملكة، كما أن الإفتحاص طال أيضا التسيير الإداري والمالي للجماعة، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد توصلت بالعديد من الشكايات، تهم ملفات المشاريع المتعثرة التي صرفت عليها ملايير السنتيمات، لكنها لم تكتمل إلى حدود اللحظة بسبب توقف الأشغال، لأن المجلس الجماعي لم يف بالتزاماته في تسديد الدفوعات المالية للشركات، التي كانت قد رست عليها الصفقات، مما جعل هذه الأخيرة تلجأ إلى القضاء لانصافها، وطالبت بالتعويض عن الضرر لأن آلياتها وعمالها ظلوا بعين المكان ينتظرون المجلس الجماعي أن يسدد ا بذمته لإتمام الأشغال، لكن بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على امتناع المحلس المذكور على تسديد الاقساط المالية المتبقية، لجأت الشركات إلى القضاء لإعادة الاعتبار إليها، بعدما تكبدت خسائر فادحة للأسباب سالفة الذكر.

وتوصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تقول “الأخبار” بملفات أخرى، دخلت فيها الجماعة في نزاع مع بعض المواطنين والعائلات، عندما أبرمت شراكة مع وزارة الشباب والرياضة، تعهدت الجماعة بتوفير الوعاء العقاري والوزارة المذكورة ببناء قاعة مغطاة قدرت قيمتها بأزيد من 4 ملايير سنتيم، لكن المفاجأة هي أن الجماعة سلمت إلى الوزارة أرضا في ملكية ثلاث عائلات دون أن تشتريها منها أو تنزع ملكيتها، وهو ما جعل العائلات المتضررة تلجأ إلى القضاء لإنصافها أيضا، بعدما تبين لها أن ممتلكاتها سلبت منها بالقوة، ون اللجوء إلى المساطر القانونية.

وركزت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في افتحاصها لملفات جماعة الجديدة، على التسيير الإداري والمالي، بعدما تقاطرت عليها الشكايات من سكان المدينة، إذ يطالبونها بإيفاد مفتشين إلى عين المكان، للوقوف على عدد من الاختلالات ومساءلة المنتخبين الذين يسهرون على تدبير وتسيير الجماعة، نظرا لكثرة أخطائهم التي جعلت المدينة ومعها الساكنة تؤدي الثمن غاليا.

يشار إلى أن أفراد من المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية، سبق لهم أن زاروا جماعة الجديدة، خلال الأيام القليلة الماضية، واستمعوا إلى بعض المنتخبين والمهندسين والتقنيين والموظفين ومدراء الشركات ومكاتب الدراسات، للاشتباه بتورطهم في الخروقات المرتكبة بعدد من الملفات المطروحة أمام القضاء.