حزب العدالة والتنمية يستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية 

زنقة20| علي التومي

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استنكارها الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم امس الجمعة 04 أكتوبر 2024 بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وقالت الأمانة العامة للحزب، بأنه إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية فهذه مسألة ضاربة في عمق التاريخ وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً.

وأوضحت الامانة العامة لحزب البيجيدي في بلاغ لها اليوم السبت ،أن هذه السيادة للمغرب على ارض صحرائه ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال ولا تقبل أي تدخل خارجي، وكما أكد جلالة الملك: “المغرب سيظل في صحرانه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وجددت الأمانة العامة لذات الحزب دعمها بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله كما تؤكد الأمانة العامة أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.

كما أعلن حزب البيجيدي، دعمه بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

واعتبر الحزب، ان هذا القرار يشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.