الرميد أمام 40 سفيراً بالمغرب : المساواة في الإرث يشجع الإرهاب و القضاء المغربي شبيه بالأوربي
زنقة 20 . الرباط
حذر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من خطورة الإقدام على العبث بنظام المواريث في الشريعة الإسلامية تحت دعاوى المساواة بين الرجل وبين المرأة.
و أكد “الرميد” الذي حل ضيفا على لقاء مع سفراء أجانب معتمدين في المغرب ، نظمته المؤسسة الدباوماسية بالمغرب، أمس الأربعاء أن إقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة سيسبب الفتنة والتكفير والإرهاب والقلاقل في دول العالم الإسلامي، داعياً إلى احترام مشاعر الناس ومعتقداتهم.
وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ،أضاف أن المغرب يتوفر اليوم على دستور 2011 المتطور والذي جاء بتصور جديد للمؤسسات الأساسية للبلاد وعلاقاتها وبميثاق الحقوق والحريات ، مشيرا إلى أنه يمكن اعتباره من أحدث الدساتير للبلدان التي يمكن أن تكون في نفس مرحلة من مراحل المسار السياسي للمغرب.
و اعتبر المسؤول الحكومي أنه بناء على دستور 2011، تم توطيد الدعائم الديمقراطية من خلال بناء مؤسسات وفق المعاير الدولية واستقلال تام للسلطة القضائية الذي جسده القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن هذين القانونين خضعا لدراسة وافتحاص من طرف لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا حيث أن الخبراء الذين اشتغلوا عليهما كشفوا أن القانونين يطابقان المعايير المعتمدة في أوروبا.