المستشفيات الفرنسية تطالب مسؤولين مغاربة كبار عالجتهم بتسديد ما يقارب 4 مليارات

زنقة 20. الرباط/محمد أربعي

كشفت معطيات رسمية للمستشفيات الفرنسية عن مديونية كبيرة تجاه المغرب باسم مسؤولين كبار استفادوا من العلاج بها.

ونقلت ‘المساء’ أن حالة من الغضب تسود في أوساط المستشفيات الفرنسية بعد تراكم ديونها على المغاربة، الذين غالبا هم من الأثرياء والمسؤولين الذين يفضلون العلاج في فرنسا على مستشفيات المغرب، وصنف المغرب ثانيا في قائمة البلدان الأكثر مديونية للمستشفيات الفرنسية، حسب معطيات رسمية جديدة.

وتضيف الصحيفة إن المغرب حل ثانيا بديون ومستحقات فاقت 7.3 ملايين أورو، في القائمة التي تصدرتها الجزائر ب28 مليون أورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بما يفوق 3.95 ملايين أورو، ثم تونس رابعة ب2.97 مليون أورو.

وأظهرت المعطيات الجديدة أن الإجراءات، التي سبق أن اتخذها مجموعة من المستشفيات الفرنسية، لم تنفع في منع تراكم الديون والمستحقات على المرضى المغاربة، رغم تسجيل انخفاض طفيف عن آخر تقرير تناول الديون المستحقة للمستشفيات الفرنسية التي بلغت ما يقارب 11 مليون أورو.

وجاء الكشف عن هذه الأرقام بالموازاة مع اعتماد لجنة الشؤون الخارجية، التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، في 22 نونبر الماضي، مشروع القانون رقم 13، الذي يأذن بالموافقة على بروتوكول يتعلق بالرعاية الصحية المقررة في فرنسا للمواطنين الجزائريين وسيتعين الآن مناقشتها في البرلمان لاعتمادها نهائيا، بعدما كشف التقرير عن ديون جزائرية بلغت أكثر من 28 مليون أورو، وهو ما يمثل 25 في المائة من مستحقات المستشفيات الفرنسية.

وسبق للمستشفيات الفرنسية أن أعلنت أنه لم بعد بإمكان أي مغربي أن يحصل على علاج بمستشفيات باريس ومستشفيات مدن فرنسية أخرى قبل الدفع أو تقديم ما يفيد قدرته على الدفع، كما أصبح كن حق المستشفيات الفرنسية، حسب قانون فرنسي جديد، أن تحدد تعرفة العلاج والمكوث في المستشفى للمرضى المغاربة غير المستفيدين من التغطية الاجتماعية، ولا تشمل هذه الإجراءات الجديدة التدخلات الإنسانية للمستشفى.

وكشفت معطيات المستشفيات الفرنسية أن الأمر لا يتعلق فقط بمواطنين مغاربة عاديين، بل أيضا بمغاربة أرسلتهم مؤسساتهم التي يشتغلون فيها وسفاراتهم للعلاج في فرنسا، وتأتي الأرقام الجديدة لتكشف تفضيل الأثرياء المغاربة العلاج في المستشفيات بدل المستشفيات المغربية.