الخلفي : بنعزوز هو الذي جر الصحفيين إلى القضاء .. وهذه تفاصيل موافقة بنشماش على رفع الشكاية للرميد
زنقة 20 . الرباط
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “مصطفى الخلفي” أن تحريك المتابعة في حق أربعة صحافيين وبرلماني ، بتهمة ” نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، جاء بناءً على مراسلة تلقاها رئيس مجلس المستشارين من طرف رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد بذات الغرفة.
و أضاف “الخلفي” في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي يومه الخميس أن رئيس مجلس المستشارين نشر بلاغاً توضيحياً اعتبره المسؤول الحكومي “واضحاً و دقيقاً”.
و أشار الخلفي إلى أن رئيس لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد بمجلس المستشارين الذي هو عزيز بنعزوز راسل رئيس مجلس المستشارين الذي يملك سلطة الإحالة فقط على النيابة العامة.
و اعتبر ذات المتحدث أن الأمر لم يكن بمبادرة لا من وزير العدل و لا من الحكومة مضيفاً أن : ” الموضوع نشأ داخل لجنة تقصي الحقائق وهذا أكده رئيس مجلس المستشارين في بلاغه”.
هذا و كان رئيس مجلس المستشارين “حكيم بنشماش” قد نفى متابعته لأي مستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
و قال بنشماش في بيان حقيقية أنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11).
و أضاف أنه “في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع للسيد وزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن” .
و اعتبر بنشماش أن مسؤوليته كرئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن له التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن.
و عبر في الأخير عن تقديره لـ” الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل”.
الباحث والحقوقي “عزيز إدامين” علق على “بيان بنشماش” بالقول إن المادة 15 من القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق واضحة وضوح الشمس ، مشيراً إلى أن النيابة العامة تجري المتابعة بناء على “شكاية” من قبل رئيس المجلس المعني ، وبالتالي فإن التبرير الوارد في البلاغ الصحفي مجانب للصواب على أساس ” أن مؤسسة رئاسة مجلس المستشارين قامت فقط بدور ” الاحالة” من أجل الاطلاع ….”.
و اعتبر “إدامين” أن هذا البلاغ “هو صك براءة الصحفيين الأربعة والبرلماني واقفال للملف نظرا “لغياب أي شكاية ” في الموضوع.
إلى ذلك علم Rue20.Com أن عزيز بنعزوز بصفته رئيساً للجنة البرلمانية صادق بمعيّة أعضاء اللجنة الذين من بينهم ‘المريني’ عن حزب ‘العدالة والتنمية’ على تقرير اللجنة و بعث به لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش الذي قام بمراسلة وزير العدل آنذاك “الرميد” حول ما اعتبر ‘تسريباً لسرية’ التحقيق الذي قامت به اللجنة البرلمانية، في شكل شكاية لتحريك التحقيق القضائي.