زنقة 20 . الرباط
تواصل الحكومة و البرلمان إفراغ الحق في الحصول على المعلومة الذي نص عليه الدستور من محتواه من خلال توسيع لائحة الإستثناءات من هذا الحق.
و تم أمس في مجلس المستشارين توسيع لائحة الأسرار و الإستئثناءات لتشمل “سرية مداولات اللجان البرلمانية” و ذلك خلال مصادقة لجنة العدل و التشريع بالمجلس على التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة تقول “أخبار اليوم”.
و نص الدستور على حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام محدداً الإستثناءات على سبيل الحصر في “حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني و حماية أمن الدولة الداخلي و الخارجي و الحياة الخاصة للأفراد و الوقاية من المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور و حماية مصادر المعلومات و المجالات التي يحددها القانون”.