زنقة 20 . الرباط
انتهى التحقيق في حادث سيدي بولعلام نواحي الصويرة، الذي راحت ضحيته 15 امرأة، ليتم رفع التقارير التي تكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات التقصيرية من قبل مسؤولين كبار وصغار، إلى زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية.
و حل أعضاء لجنة التحقيق المركزية، بمدينة الصويرة مباشرة بعد وقوع فاجعة سيدي بولعلام، التي قتلت فيها 15 امرأة كن ضمن آلاف النساء، اللواتي حللن بالجماعة القروية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الصويرة للحصول على مؤونة تتضمن كمية من الزيت والدقيق والشاي والسكر والأرز.
واستنادا إلى المعلومات ذاتها تقول “المساء”، فإن اللجنة وبعد الاستماع إلى عدد من المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية، وسلك الدرك الملكي، وعدد من موظفي الإدارة الترابية، قبل أن تعد تقريرا بناء على الإفادات التي استقتها من عدد من المسؤولين والمواطنين، الذين التقت بهم، وقيامها بزيارة ميدانية، عمدت إلى جمع عدد من المعطيات، التي سترفع إلى الوالي المفتش العام الجديد للإدارة الترابية، زينب العدوي، التي من المنتظر أن تتخذ قرارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة في حق عدد من المسؤولين الترابيين، الذين سيتحملون المسؤولية التقصيرية في الحادث الأليم.
وشملت عملية التحقيق، التي باشرتها اللجنة، مسؤولين بعمالة إقليم الصويرة، خاصة قسم الشؤون الداخلية، حيث قابلوا عددا من الموظفين والمسؤولين، وطلبوا مجموعة من الوثائق التي تهم التسيير الترابي للإقليم، كما استمعت إلى لجنة مختلطة مع عناصر القوات المساعدة التي كانت موجودة في مكان وقوع الحادث، إضافة إلى مجموعة من أعوان السلطة ورجال الدرك الملكي الذين شهدوا العملية.
وفي الوقت الذي كانت القيادة العامة للدرك الملكي أعفت، في وقت سابق، قائد سرية الدرك الملكي بالصويرة، ونقلته إلى ثكنة الدرك الملكي بالدار البيضاء، على خلفية حادث جماعة سيدي بولعلام، فإن مسؤولين تابعين لوزارة الداخلية يترقبون بكثير من الخوف والترقب ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وما يمكن أن يترتب عنها من قرارات وترتيب جزاءات.